تتعدد المشاهد المأساوية لأطفال مصر بجميع المحافظات لتشهد على وحشية وهمية حاميهم أو راعيهم، حيث تغيب كل معانى الإنسانية ويصبح قانون الغابة هو السائد مع وجود تعذيب وإهانة وضرب أطفال لم يقترفوا اى ذنب سوى ان ظروفاً اجتماعية حالت دون معايشتهم مع والدين كسائر الأطفال. نحن الآن أمام مثل حى للتعدى على الأطفال على عتبات دار ايواء المستقبل بالإسماعيلية، مع صرخات الأطفال الذين يتناوب الذئاب البشرية اغتصابهم تحت سمع وبصر المسئولين عن الدار وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي. بمجرد دخولك الدار الإيوائية تشعر بانقباض القلب لما تشاهده من حالات الإهمال الصارخ التى تدب فى كل أرجاء الدار بداية من دورات المياه غير الآدمية، مرورًا بالغرف والمطبخ وانبعاث رائحة كريهة منه، وتلوث الأطعمة، وقذارة حجرات المعيشة، الخاصة بالأطفال، وإلقاء ملابسهم على الأرض وفى طرقات الدار. المؤسسة الإيوائية تتكون من 3 مبانٍ، ويشمل المبنى الأول «مبنى الوسط» ويضم الأطفال من 12 إلى 15 عامًا والمبنى الثانى «مبنى الرعاية اللاحقة» ويضم من سن 15 إلى 20 عامًا»، والمبنى الثالث «مبنى الأطفال صغار السن» ويضم الأطفال الأقل من 12 عامًا. ورصد فريق النيابة العامة أن الأبواب مفتوحة على مصراعيها وتغيب متعمد لمسئولى الأمن الذين قرروا التنصل من المسئولية ليصبح بإمكان أى شخص الدخول والخروج فى أى وقت إضافة إلى تغيب لفترات تزيد على أطفال المؤسسة 15 يومًا دون أى رقابة أو متابعة من مسئولى الدار، وبالحديث مع بعض الأطفال أكدوا وجود حالات تعذيب للأطفال وربطهم على النافورة الخارجية للمؤسسة وضربهم بالخراطيم. بدأت معالم القصة عندما تقدمت مدرسة محو أمية تعمل بالدار وتدعى داليا مجدى بشكوى إلى المحامى العام مساء أمس الاثنين تفيد وقوع حالات اعتداء جنسى بشعة على أطفال الدار على يد المشرفين. وكانت داليا تعمل هناك منذ عامين واكتشفت أثناء عملها وقوع حالات اعتداء جنسى بين الأطفال من قبل المتهم «وحيد على كامل الفولي» 20 عامًا وهو الأكبر سنًا من بين نزلاء الدار فى مدينة المستقبل وهو يقوم بدور المشرف على الأطفال بتكليف من المدير. وقالت الشاكية فى بلاغها الذى تقدمت به أمام المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية إنها تأكدت من وقوع حالات اعتداء جنسى من قبل المتهم السابق ذكره والذى يعتبر شقيقا أكبر لهؤلاء الأطفال الأيتام. وأضافت خلال بلاغها أنها علمت أثناء عملها بالدار منذ عام ونصف العام تقريبًا أن هناك حالات اعتداء جنسى على الأطفال تتم داخل الدار من قبل أحد النزلاء، وأن هناك شهودا من المشرفين والأطفال النزلاء وأنها تقدمت بشكوى إلى مدير الدار إلا أنه لم يحرك ساكنًا، وتقدمت بشكوى إلى مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية التى أرسلت لجنة من شخصين بالمديرية. وأنكر مدير الدار ويدعى محمد إبراهيم أمام اللجنة وأحضر أطفالًا أكدوا أنهم لم يتعرضوا لأى اعتداءات وتم منعها عقب تلك الشكوى من دخول الدار مرة أخرى، مضيفة أنها تقدمت بشكوى إلى محافظة الإسماعيلية التى قامت بإرسالها إلى مديرية التضامن الاجتماعى وكان مصيرها الإهمال. وتجرى حاليًا تحقيقات موسعة فى الواقعة تحت إشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، حيث أمر المستشار هشام حمدي، على الفور بتشكيل فريق من نيابة المركز والتوجه بشكل مفاجئ إلى الدار. واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 2 من نزلاء الدار 18، و16 عامًا وأكدا قيام المتهم بالاعتداء الجنسى على الأطفال داخل الدار وقدمو وقائع وأسماء الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم. وبالتحقيق مع الدكتورة كريمة حلمى وكيل وزارة التضامن بالإسماعيلية طالبت بالفصل بين الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء عن غيرهم من الأسوياء، وعرضهم على الطبيب الشرعى كما قالت أمام النيابة إن مدير المؤسسة ليس من حقه تعيين طفل من الدار مشرفًا على الأطفال وأن هذا يأتى مخالفًا لقانون الشئون الاجتماعية واتهمته بالتلاعب فى التقارير الخاصة بالمؤسسة والتقارير المقدمة للمديرية عن عمد وكذلك تقرير مفتش الصحة الذى أكد حالات الاعتداء الجنسي. فيما أقر «محمد إبراهيم» مدير دار الإيواء للأيتام بالإسماعيلية، أنه لم يحجب أى من المعلومات وأنه أبلغ المديرية بما حدث وأنكر ادعاءات وكيل وزارة التضامن وقال إن اعترافاتها أمام النيابة تعتبر تنصلا من المسئولية وتقديمه كبش فداء. وقررت النيابة إخلاء سبيل الدكتورة كريمة حلمى مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى مؤقتًا واستدعاء مسئولة رعاية الأسرة والطفولة بالمديرية للاستماع إلى أقوالها. وأمرت النيابة العامة حبس كل من وحيد الفولي، وعماد كمال مختار، وسعيد شريف، المتهمين بالاعتداء الجنسى على أطفال دار أيتام 4 أيام على ذمة التحقيقات. بعد أن وجه إليهم بعض الأطفال تهمة الاعتداء الجنسى عليهم، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة. وفى أسيوط استدرج تلميذاً بالصف الأول الإعدادى زميله إلى الزراعات وحاول التعدى عليه جنسياً وعندما رفض قام بخنقه وإلقاء جثته بالترعة الإبراهيمية فى مركز القوصية. كان اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من «ح. ع . ح» كهربائى ومقيم القوصية باختفاء نجله الطفل «ح. ح. ع» تلميذ بالمدرسة الابتدائية بالقوصية منذ انتهاء اليوم الدراسى وعدم عودته للمنزل حتى الآن. على الفور، قامت مديرية أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والوقوف على حقيقة اختفاء المجنى عليه وأسفرت جهود فريق البحث التوصل إلى حقيقة الواقعة بأن مرتكبى الواقعة «أ.أ.ز» 12 سنة تلميذ بالصف الأول الإعدادى ومقيم بذات الناحية قام باستدراج المجنى عليه المذكور عقب انتهاء اليوم الدراسى بحجة النزهة ببندر القوصية وتوجه به إلى منطقة كثيفة الزراعات بجوار المجرى المائى للترعة الإبراهيمية دائرة المركز أمام محطة وقود النيل وقام بمحاولة التعدى عليه جنسياً وعند مقاومة المجنى عليه تعدى عليه بالخنق بيديه مما أدى إلى وفاته وقام بإلقائه بالترعة المجاورة. وتم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان الجثة حيث عثر عليها طافية بمياه الترعة وبجوارها الحقيبة المدرسية، وتم انتشالها والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى القوصية المركزى تحت تصرف النيابة.
