النساء أقل تعرضاً للمشاكل فى العمل بالخارج مقارنة بالرجال

اثارت التصريحات التى ادلت بها وزيرة القوى العاملة «ناهد العشرى» غضب العديد من النساء العاملات سواء فى مصر او خارجها وغضب المصريين عامة، حيث أعلنت أنها لا تمانع فى عمل المصريات «خادمات» بالخارج، وان عمل المصريات فى مثل هذه الوظائف شرط أن يتم ذلك بموجب عقد عمل رسمى حتى يتم توفير غطاء حماية لها عبر القنصليات بالخارج والملحقية العمالية، ورغم اشارتها إلى أن رغبتها فى تقنين مثل تلك الوظائف نظرا لعدم رضاء البعض عنها لأن العديد من النساء المصريات يتحايلن على المنع عبر السفر فى وظائف أخرى وتعديل المسمى الوظيفى كخادمة، موضحة أن تقنين الوضع سينهى على مثل هذه المحاولات.
ورد على هذا اكد المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة والهجرة «ياسر الشربينى» انه لا يتم السماح للمصريات بالعمل فى الخارج كخادمات وانه يتم الحفاظ على المرأة المصرية فى الدول المختلفة وحمايتها وتوفير الرعاية لها ، وفى حين تعرضها لاى مشكلة يتم التوجة للقنصلية المصرية بالدولة التى تعمل بها ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية لحل المشكلة التى قد تتعرض لها النساء العاملات فى الخارج، كما اضاف أن الوزارة تحمى العمالة المصرية فى الخارج وتحمى حقوقهم وتنظم وجود المصريين فى الخارج تطبيقا لنصوص الدستور المصرى وحفاظا على حقوقهم الانسانية فى العمل، مصرحا ان الوظائف التى تشغلها المرأة تتباين بين المدرسات والعاملات والطبيبات وغيرها من الوظائف التى تحفظ للمرأة كرامتها فى العمل. واضاف العشرى انه تم حظر 16مهنة أخرى كانت الوزارة ترى فيها أنها انتهاك لكرامة المرأة المصرية فى الخارج وذلك تطبيقا للدستور المصرى وللاتفاقيات الدولية التى تعلى من شأن المرأة فى المجتمع المصرى كما انه تم تحديد عدد ساعات العمل تتضمن عدم العمل من بعد الساعة السابعة مساء وذلك ضمانا لحقوق المرأة المصرية فى الخارج.
موضحا ان الوزارة تحرص على عدم التمييز بين الرجل والمرأة فى فرص العمل وان المساواة بين الرجل والمرأة فى أحكام التشغيل وضعت المادة 88 من قانون العمل المبدأ العام فى حقوق المرأة فى مجال العمل، وهو مبدأ المساواة، وتسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، وان النساء التى تعمل فى الخارج لاتفتعل اى مشكلات وبالعكس تثبت جدارتها فى الاداء المتميز.
وموضحا الأعمال التى يحظر تشغيل النساء فيها حيث ان الأصل أن تعمل المرأة فى جميع الأعمال دون تمييز، لكن القانون يأخذ بمبدأ التمييز الإيجابى لصالح المرأة، فيحظر تشغيل النساء فى الأعمال الضارة بهن صحياً أو أخلاقياً، وكذلك بعض الأعمال الأخرى التى لا يجوز تشغيل النساء فيها مطلقا مادة 90 من قانون العمل، وقد يرى البعض أن حظر تشغيل المرأة فى هذه الأعمال يحد من فرصها فى العمل، ويسهم فى زيادة نسبة البطالة لدى النساء. لكن الحقيقة أن التمييز فى خصوص هذه الأعمال لا يمكن اعتباره تمييزا ضد المرأة، وإنما هو تمييز من أجل حماية المرأة. وقد نصت المادة 10 من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1967 على أنه لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التى تتخذ لحماية المرأة، فى بعض أنواع الأعمال، لأسباب تتعلق بصميم تكوينها البدنى. واضاف « الشربينى» انه يشترط لإمكان الترخيص بتشغيل النساء ليلا فى الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها أن يوفر صاحب العمل كافة ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للنساء العاملات، ويصدر هذا الترخيص عن مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بعد التحقق من توافر جميع الضمانات والشروط المقررة.
وذكر الشربينى أن إجمالى تعاقدات العمالة المصرية بالخارج بلغت 41 ألفاً و569 متعاقداً، وأنه تم اعتماد 800 عقد عمل للعمالة المصرية بالخارج لكل من السعودية، ولبنان، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان ، وقطر، وأضاف أن الوزارة صرفت ما يقرب من مليونى و188 ألفا و350 جنيها ل 6847 عاملاً فى 6 منشآت متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ.