قرارات جمهورية للرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والموقعة فى القاهرة «15 يونيو الماضى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأكد السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن التمويل المقدم من المؤسسة يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل لحشد موارد مالية من بنوك ومؤسسة مالية دولية وإقليمية لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما، وذلك للمساهمة فى تمويل وتدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلية من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، حيث تساهم المؤسسة فى تمويل استيراد هذه السلع لحساب الحكومة المصرية وبضمان منها.
وتعليقاً على ذلك أكد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق أن الاتفاقية سوف تسهم فى منح التمويلات اللازمة للتوسع فى المشروعات البترولية لا سيما أن الهيئة العامة للبترول بلغت الحد الأقصى للاقتراض من البنوك المحلية، والتى باتت تطلب ضمانة من وزارة المالية كشرط لإقراض مشروعاتها وان توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الإسلامية الدولية يتيح تمويلات بآجال طويلة ومناسبة إلى جانب سد العجز الناجم عن تزايد عجز الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح.
وأضاف أن تلك الاتفاقية سوف تسهم فى تبادل المعارف وفتح الباب أمام الشراكة فى التمويل ما بين مؤسسات التمويل المحلية والدولية لمساندة مشروعات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية.
وقال د. محمد فاروق خبير البترول وعضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية: إن توقيع الاتفاقية سوف ينهى أزمة تتعلق بعدم قدرة إيرادات الهيئة العامة للبترول على سداد مستحقات الشركات الأجنبية المساهمة فى المشروعات البترولية القائمة وحيث تعانى من عجز كبير ومتراكم فى تلك المستحقات بما يؤثر على توافر حصص الشركاء الأجانب فى تلك المشروعات ووجود فجوة بين إيراداتها. ومصروفاتها.
وفى سياق ذى صلة صرح السفير إيهاب بدوى بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بالموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» الصادر عن الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس المحافظين فى 22 و23 فبراير 2012 بروما، بشأن التجديد التاسع لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويذكر أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية تم تأسيسه فى عام 1977 كوكالة دولية متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وتتمثل مهمته الأساسية فى تمويل مشروعات التنمية الزراعية فى الدول النامية من أجل إنتاج الغذاء.
وفى سياق متصل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بضم محمد حسن محمد عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى عضوية اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، التى واكبت ثورة 30 يونيو 2013 ، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها. وقال السفير إيهاب بدوى: إن هذا القرار صدر بناء على طلب رئيس اللجنة وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء من أهمية ضم عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، باعتباره من الخبرات المشهود لها بالكفاءة فى مجال حقوق الإنسان مما يعد إثراء للجانب الحقوقى فى عملها.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانونى التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، ومن فى حكمهم الصادر بقانون رقم 108 لسنة 1976. وشدد السفير إيهاب بدوى بأن المجتمع المصرى كان فى حاجة اجتماعية وقانونية ماسة لهذه التعديلات، إذ إن العمل بقوانين التأمين الاجتماعى بدأ منذ ما يناهز أربعين عاماً، حيث وضعت أحكام القوانين المشار إليها لتلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية آنذاك، ونظراً لتغير هذه الظروف فضلاً عن صدور بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن الأمر تطلب تعديل بضع أحكام قانونى التأمين الاجتماعى عن طريق استبدال بعض أحكامهما وإضافة أحكام أخرى لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن المطالبات بتعديل نظام المعاش المبكر.