قرارات رئاسية لتعديل أحكام قانون غسيل الأموال وإنشاء مشروعات تنموية وقرض لمشروع الربط الكهربى بين مصر والسعودية

أصدر الرئيس عدلى منصور الأسبوع الماضى مجموعة من القرارات الرئاسية الهامة فى مقدمتها قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة .2002

وصرح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن القانون الذى تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانونى ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى.

كما أشار إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم فى وفاء مصر بالالتزامات التى فرضتها الاتفاقيات الدولية، اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها فى المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولى لمصر فى مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

كذلك أصدر منصور قرارًا جمهوريا آخر بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ونص القرار على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2011 فيما تضمنه من تخصيص مساحة 5,21123 فدان شرق المنيا من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الدواجن.

وانتهى منصور بقرارات لحل أزمة الكهرباء منها قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط «الوليدية» الموقعة فى 31 مارس ,2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

كما أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، للمساهمة فى تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/3/2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

حيث صرح بدوى بأن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين فى الوطن العربى، حيث سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة فى احتياطى قدرات التوليد الكهربائى خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز استقرار شبكتى الكهرباء فى البلدين.

كانت الرئاسة قد أصدرت بيانا نعى فيه عدلى منصور، ضحايا حادث انفجار منجم منطقة «سوما» بمحافظة مانيسا بتركيا، ويتقدم بخالص تعازيه ومواساته للرئيس التركى عبدالله جول، وللشعب التركى الصديق، وأسر الضحايا؛ داعيا الله أن يتغمدهم برحمته.