أسبوع القرارات الجمهورية.. تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات تنموية بالمنيا.. تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال.. الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتى.. و"الاتحادية" جاهز لاستقبال الرئيس الجديد

شهد مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" حالة من الهدوء هذا الأسبوع، حيث اكتفى المستشار عدلي منصور بإصدار عدد من القرارات الجمهورية، ومنها قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
وأعلن السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن أن القانون الذي تم تعديله كان صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانونى ونظم وقواعد رقابية لمكافحة غسيل الأموال في مصر بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزى المصرى.
وأضاف أن الواقع العملى لعمليات مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابى وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.
وأشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسيل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستسهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أصدر "منصور" قرارا جمهوريا بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها في المشروعات المبينة قرين كل منها:
1- قطعة أرض بمساحة 17.8س 14 ط 560 ف تعادل 2355046.57 مترا مربعا بناحية البرشا - ملوى - محافظة المنيا لصالح محافظة المنيا لاستخدامها في إنشاء مشروعى إسكان تقسيم أراضٍ متكامل الخدمات والمرافق.
2- قطعتا أرض إحداهما بمساحة (105.17) أفدنة تعادل 441811.31 مترا مربعا والأخرى (13615.77) فدانا تعادل 57197589.88 مترا مربعا على غرب الطريق الصحراوى الغربى بطريق بلنصورة – أبو قرقاص – محافظة المنيا لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامهما في إنشاء مشروع إنتاج داجنى وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها وبنظام حق الانتفاع.
كما ينص القرار على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2011 فيما تضمنه من تخصيص مساحة 21123.5 فدانا شرق المنيا من الأراضى المملوكة للدولة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها في أنشطة الدواجن.
كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" الموقعة في 31مارس 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح السفير إيهاب بدوى بأن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط "الوليدية" يستهدف الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر، حيث إنه من المقرر أن تسهم هذه المحطة في زيادة القدرة الكهربائية بنحو 650 ميجاوات.
وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته مائة مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسرا حيث ستحصل مصر على نحو 56.18% من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تبلغ 18 عاما، وبعد فترة سماح مدتها ست سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس كان قد أصدر قرارا جمهوريا في 6 مايو الجاري بالموافقة على قرض ميسر، قيمته مائتا مليون دولار أمريكي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة في تمويل ذات المشروع.
كما أصدر "منصور" قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 /3/ 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح "بدوى" بأن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربى، حيث سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة فضلا عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائى خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين.
وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته 162 مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسرا حيث ستحصل مصر على نحو 50.86% من قيمته في صورة منحة فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21 عاما، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات.
ونعى "منصور" ضحايا حادث انفجار منجم منطقة "سوما" بمحافظة مانيسا بتركيا ويتقدم بخالص تعازيه ومواساته للرئيس التركي عبدالله جول وللشعب التركى الصديق وأسر الضحايا داعيا الله أن يتغمدهم برحمته.
وفى سياق منفصل أوشكت شركة "المقاولون العرب" التي تتولى الإشراف على تجديدات مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" ومقر "الهيئة الاستشارية" من الانتهاء من كل أعمال تجديد القصور الرئاسة نهاية الأسبوع الجارى.
وعلمت "فيتو" أن مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "الاتحادية" شهد أعمال تجديد شملت "الأرضيات والحوائط والطلاء والسباكة والتشجير وتنسيق الحدائق" على مدى ثلاثة أشهر، إضافة إلى أعمال النظافة والدهانات وإعادة تلميع الأرضيات، بالإضافة إلى أعمال التشجير بمقر رئاسة الجمهورية بكوبرى القبة "قصر القبة" وتم الانتهاء من 95% من أعمال التجديدات.
كما يلتقى أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، عددًا من الباحثين البارزين في حقل الفلسفة والمنطق بالجامعات المصرية ضمن مبادرة "تجديد النخبة".
وقال المسلمانى إن مصر تحتاج إلى إطلاق موجة من "الفلاسفة الجدد" لحاجة البلاد إلى رفع المستوى الفكري وإعادة الاعتبار لسلطة العقل وسيادة المنطق.
وأضاف مستشار الرئيس أن غياب الفكر النظرى والأفكار الكليّة لسنوات طويلة أدى إلى إغراق الفكر المصري في الجزئيات والتفاصيل، وبفعل الدور المتصاعد للإعلام والإعلام الجديد من فيس بوك وتويتر أصبح معظم الفكر الوطنى محاصرا بالسطحية وقشور المعرفة.
وأوضح المسلمانى أن منتدى "الفلاسفة الجدد" سيدفع ألمع العقول الفلسفية الشابة إلى صدارة المشهد الفكرى في البلاد وسيصل ما انقطع مع الفكر الإنسانى والمدارس الفلسفية في العالم.