القوى السياسية تبحث عن رئيس للبرلمان قبل صياغة القوائم والتحالفات الموحدة

تباينت ردود الأفعال حول ما أعلنته قوى سياسية بخصوص مطالبة الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلى منصور بخوض الانتخابات البرلمانية ليكون رئيسا لمجلس الشعب القادم ويأتى ذلك بعد ان كشف د. عماد جاد البرلمانى السابق والقيادى بالمصريين الاحرار عن اتصالات ومطالبات لمنصور بخوض الانتخابات البرلمانية ليكون رئيسا للبرلمان القادم .
وفى الوقت الذى ايد فيه البعض ضرورة ترشح المستشار منصور للانتخابات البرلمانية ليكون رئيسا للمجلس طالب آخرون بترك حرية الاختيار له واشار اتجاه ثالث الى ضرورة ان تتوافق القوى السياسية فيما بينها اولا حول قوائم موحدة قبل ان تبحث عن رئيس للمجلس القادم.
اللافت ان هذه الدعوات تأتى بعد مطالبة قوى سياسية عمرو موسى بتولى مهمة رئاسة البرلمان القادم بعد نجاحه فى ادارة لجنة الخمسين وقال احمد عز العرب نائب رئيس حزب الوفد «اوافق على ان يتولى المستشار عدلى منصور مهمة ادارة البرلمان القادم بعد ان نجح فى ادارة الدولة فى مرحلة من اصعب المراحل التى تمر بها البلاد.
واشار عز العرب الى ان موقفه لا يعبر عن الحزب لانه مجرد رأى شخصى مشددا على ضرورة ان تتوحد القوى السياسية بقوله « مالم تتوحد القوى المدنية سيكون مصير هذا البلد اسود منتقدا محاولات انصار الاخوان خوض الانتخابات البرلمانية فى اشارة الى حزب الوسط الذى اعلن انسحابه من تحالف دعم الشرعية.
ومن جانبه قال نبيل زكى القيادى بحزب التجمع « من السابق لاوانه ان نعرف تركيبة مجلس النواب والقوى السياسية المشكلة للمجلس لكى نتحدث عن رئيس البرلمان الذى يجب ان يحظى بتأييد اغلب نواب البرلمان.
و اضاف زكى « ما يحدث من جدل حول رئيس المجلس القادم مجرد ثرثرة لا تقوم على اسانيد فتارة تجد من يتحدث عن عمرو موسى وتارة أخرى من يتحدث عن المستشار عدلى منصور ومن يؤيد المستشار احمد الزند.
وشدد زكى على ضرورة ان تتوحد القوى السياسية فى شكل تحالف واحد واسع يواجه فاشية التيار الاسلامى المتشدد رافضا فى ذات الوقت فكرة تأجيل الانتخابات لتحقيق مصلحة مصر.
ومن جانبه قال ماجد سامى القيادى بحزب المصريين الاحرار « نعتز بدور المستشار عدلى منصور سواء فى موقعه بالمحكمة الدستورية العليا او كرئيس مؤقت سابق للبلاد لكننا يجب ان نترك له حرية الاختيار بين خوض معركة الانتخابات البرلمانية او مقاطعتها خاصة انه سبق وان اعلن الاعتزاز بعمله كقاضى وابدى تقديره للبقاء على منصة القضاء.
وقال سامى لدينا العديد من الكفاءات التى تصلح لهذا المنصب هى « عمرو موسى الذى نجح فى دوره كرئيس للجنة الخمسين والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا.
وانتقد سامى تركيز القوى السياسية على فكرة رئيس المجلس القادم وتجاهل تشكيل تحالف موحد يضم الاحزاب والقوى السياسية مضيفا «التحالفات التى تم تشكيلها هشة وتأجيل اصدار قانون تقسيم الدوائر يعقد الازمة».