ليبراليون يحذرون من خطوة الاستقطاب الديني علي مدنية الدولة

حذرت قوي علمانية وإسلامية من حدوث مواجهة أو صدام بين التيارات ذات المرجعية الإسلامية التي ظهرت بكثافة علي الساحة السياسية بعد الثورة وبين التيار العلماني والليبرالي لافتين إلي خطورة الاستقطابات علي مستقبل الدولة المدنية. وفي المقابل انتقدت قيادات علمانية وليبرالية عدم قدرة التيار الليبرالي علي فرض وجوده في مواجهة الإسلامي المعتدل أو حتي المتطرف وارجعوا ذلك إلي تشويه الإسلاميين لصورة التيار الليبرالي بوجه عام.
وحذر عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية من حدوث أي تعنت ضد الإسلاميين بمطالبتهم بحل جماعاتهم مقابل تأسيس أحزاب، مردفا: رغم قناعتي بتعارض الدور الدعوي والسياسي إلا أنني اعتبر هذا التعنت بداية لانقسام عميق داخل المجتمع، حيث سيؤدي لاستقطاب جميع الإسلاميين في خندق واحد في مواجهة التيارات الأخري لأنهم سيشعرون أنهم مستهدفون.
وقال عبدالماجد لا نريد كجماعة إسلامية أن نضطر للجوء لهذا الأسلوب بدافع مجتمعي خاصة أن الثورة لم تحدث لحساب فصيل بعينه ولا يجب أن تتوقف مكاسبها علي فصيل سياسي بعينه.
وأكد عبدالماجد أن الجماعة الإسلامية ترفض فكرة احتلال الإسلاميين للساحة بمفردهم كما أنهم يرفضون سياسة تغيير المنكر باليد وإنما بالوعظ رافضا التوسيع في مفهوم كلمة المنكر بما يخرجها عن سباقها ويحولها لسيف مسلط لبتر الحرية أو حتي المناخ الديمقراطي.
ومن جانبه انتقد رمزي زقلمة عضو الهيئة العليا للوفد عدم تدخل ثوار 25 يناير لانهاء حالة التشتت في المجتمع، قائلا: «لا نريد أن يتدخل شباب الثورة في مواجهة السلفية الطالحة حتي لا تدخل البلاد في حرب أهلية.
وعلق كمال زاخر أحد ممثلي فريق الأقباط العلمانيين قائلا: «بعض القوي والجماعات تقوم بأعمال عشوائية وتحولت لقوة بلا عقل خاصة أنها كانت تعمل تحت الأرض قبل الثورة ولا نتخوف من هذا واستبعد حدوث تقارب بين الإخوان والسلفيين لأن الإخوان يرغبون في القيام بعمل سياسي ولن يدفعوا ثمن اخطاء السلفيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية في تقرير لها إلي زيادة دور الإسلاميين في مصر ما بعد ثورة 25 يناير فقد تكون الثورة العلمانية التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، ولكن الجماعات الدينية لها قاعدة شعبية منذ سنوات فتشعر الجماعات المحافظة والمعتدلة أن الوقت قد أصبح وقتهم، لافتة إلي أن الاسلاميين يسعون للتغيير عبر صناديق الاقتراع.