مفتي الجمهورية: وجود المادة الثانية في الدستور لا يقلق الأقباط والمؤسسة الدينية تؤمن بالحرية والعدالة

قال د.علي جمعة مفتي الديار المصرية إن خروج المصريين إلي مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية التي تمهد الطريق لانتخابات حرة ديمقراطية علامة فارقة في ديمقراطية مصر الناشئة بعد الثورة التي اطاحت بعقود من الحكم الاستبدادي.
لافتاً في مقال له بجريدة نيويورك تايمز إلي ان الاستفتاء قد القي الضوء علي قضية حاسمة سوف يواجهها المصريون وهم في مسعاهم نحو الديمقراطية وهي دور الدين في الحياة السياسية فقد شهد الاستفتاء حشداً باستخدام الدين للتصويت علي التعديلات سواء بنعم أم لا، وكذلك الجدل الدائر حول موقف الدين في مستقبل مصر القادم.
وأضاف جمعة ان مصر بلد متدين حتي النخاع ومن المحتم ان يلعب الدين دوراً في الشأن السياسي الديمقراطي المصري، لكن ينبغي ألا يكون ذلك مصدر قلق أو خوف بالنسبة للمصريين أو الغرب، فلقد ارتبط تراث مصر الديني تاريخيا بمنظور للإسلام مبني علي التسامح واحترام التعددية الدينية، وإذا كان الدين يستحيل فصله تماماً عن السياسة بمعناها الواسع وهو رعاية شئون الأمة فعلينا ان نضمن عدم استغلاله لتحقيق مأرب سياسي وعدم الزج به في السياسة الحزبية.
وقال جمعة: إنني اعتقد بصفتي مفتياً للديار ان علي واجب المشاركة في هذا الحراك، مدركاً أنه لا أنا ولا غيري من أهل العلم يمكنه حسم هذا الحراك، وإنما الشعب المصري بدون اقصاء أي أحد وبالارادة الجماعية له يمكنه فعل ذلك وهو لن يكون كمن أطاح بديكتاتور ليأتي بآخرين.
لافتاً إلي ان المؤسسة الدينية الرسمية تؤمن بضرورة تأسيس الحكم علي الحرية والعدالة، وهو النطاق الشرعي للحرية وفقاً للشريعة الاسلامية التي كفلت عدداً من الحريات منها حرية الاعتقاد وحرية التعبير في اطار الذوق العام ومساواة المرأة بالرجل في حقها في التعليم والعمل والصون من الأذي.
واستطرد جمعة: لقد تركز جانب كبير من الحراك علي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان الاسلام هو دين الدولة الرسمي وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقد هرعت بعض الجماعات الإسلامية للموافقة علي التعديلات خوفاً من ان يتخلص الدستور الجديد من هذه المادة كما سمعنا عن أصوات مسيحية عبأت أتباعها بالتصويت بلا.
لقد ساور القلق العديد من النفوس من أن هذه المادة تشكل أساساً تقوم عليه جمهورية إسلامية يكون المسيحيون فيها مواطنين من الدرجة الثانية، والحقيقة ان النص علي إسلامية الدولة لا يزيد علي كونه قضية هوية ولا يقلل أبداً من طبيعة الدولة المدنية، ولا تناقض بين هذه المادة والمادة الثالثة التي تكفل حقوق المواطنة وان المواطنين سواء أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عقيدتهم، فحقوق الأقباط في مصر مصونة ويجب ان تظل كذلك ولهم الحق في المشاركة السياسية علي جميع مستوياتها بما في ذلك الترشح لرئاسة الدولة لأنه لا توجد مادة في الدستور تمنع ذلك، ولن يكتب نجاح لأي دستور جديد إذا غض الطرف عن هذه الحقيقة.
وشدد جمعة علي ان المادة الثانية ليست مجالا للجدل كما يشاع بل هي موجودة في جميع الدساتير المصرية السابقة وهنا يمكن ان نقرب مفهوم المادة الثانية التي تنص علي هوية الدولة مثل دساتير وقوانين العديد من الدول التي تتضمن اشارات للدين في الوقت الذي تعزز فيه من مدنية الدولة فبلاد كانجلترا والدنمارك والنرويج لها كنائس رسمية ولكنها في الوقت ذاته تتبني حكما مدنيا، بالمثل نجد ان النظام السياسي في كل من الاردن وتونس مدني بالرغم من كون الاسلام دينا رسميا لهما، إذن فالاعتراف القانوني بالتراث الديني لأمة ما لا شأن له بالطابع المدني للعملية السياسية.
وقال جمعة: سبق الخوف من مشاركة الجماعات الإسلامية في العمل السياسي، هذه الجماعات التي رضخت لفترة من الزمن تحت وطأة الحكومات الاستبدادية لابد من اشراكها وعدم اقصائها من الحياة السياسية، فالمصريون جميعاً لهم حق المشاركة في بناء الدولة الجديدة شريطة احترام حرية التعبير والمساواة المطلقة امام القانون وعلي الجماعات التي تسعي للمشاركة السياسية ألا تتبني المنهج الاقصائي فحماية الديمقراطية تستوجب الحذر من أي حزب ذي برنامج يتسبب في انقسام ديني أو طائفي، وعليها أيضاً ان تدرك ان ليس لجماعة بعينها الحق في احتكار التحدث باسم الاسلام، وإنما عليها احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد، حرية الرأي مكفولة للجميع بما فيها التيارات والاحزاب والجماعات الإسلامية التي أكن لها الاحترام مع حقي الكامل في الاختلاف في مناهجها وبرامجها من اخوان وحزب الوسط وسلفية وجماعية إسلامية المهم ألا يتبني أحد سياسة الاقصاء والتحدث باسم الاسلام في أمور السياسة الحزبية المتغيرة.
إن الشعب المصري وليس علماء الدين هو وحده من سيحسم الجدل الدائر حول خلط الدين بالسياسة الحزبية فلقد ناضل المصريون من أجل الاطاحة بالنظام المستبد ولن يرضي أبدا باستبداد جديد يرتدي عباءة الدين.
إن الدين سيكون له دور في ديمقراطية مصر نظراً لطبيعة الشعب المصري، سيكون له دور يؤكد ويعزز مبادئ العدالة والحرية والتسامح والتعايش ولن يكون أبداً وسيلة من وسائل القمع والاقصاء.