دافع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية عن المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، ردًا على الدعوات المسيحية المطالبة بإلغائها بزعم أنها تتعارض مع حقوق الأقلية المسيحية في مصر، في استمرار للسجال الدائرة حول تلك المادة والتي كانت محورًا للجدل خلال الفترة الماضية. وأكد في مقال نشرته جريدة "نيويورك تايمز" أن حماية الديمقراطية في مصر تستوجب المشاركة في بناء الدولة الجديدة، مطالبا الجماعات المختلفة إدراك أن ليس لجماعة أو تيار بعينه الحق في احتكار التحدث باسم الإسلام. وقال إنه ينبغي على الجميع احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد الذي يكفل حرية الرأي للجميع، بما فيها التيارات والأحزاب والجماعات الإسلامية التي أكن لها الاحترام مع حقي الكامل في الاختلاف في مناهجها وبرامجها. ورأى أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ألقى الضوء على قضية سوف يواجهها المصريون وهم في طريقهم إلى الديمقراطية، وهي دور الدين في الحياة السياسية القادمة خاصة بعد ما شهدته عملية الاستفتاء من حشد باستخدام الدين في حث المواطنين للتصويت على التعديلات سواء ب "نعم" أم "لا"، وإحداث حالة من الجدل حول موقف الدين في مستقبل مصر القادم. وقال إن جانبا من الحراك تركز على المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد هرعت بعض الجماعات الإسلامية للموافقة على التعديلات خوفا من أن يتخلص الدستور الجديد من هذه المادة كما سمعنا عن أصوات مسيحية دعت أتباعها بالتصويت ب "لا". ودافع جمعة عن المادة المذكورة مقللاً من المخاوف المثارة بشأن الإبقاء عليها، وقال إن النص على إسلامية الدولة لا يزيد عن كونه قضية هوية، ولا يقلل أبدًا من طبيعة الدولة المدنية، ولا تناقض بين هذه المادة والمواد الأخرى التي تكفل حقوق المواطنة وأن المواطنين سواء أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو عقيدتهم. وأضاف المفتي، إن حقوق الأقباط في مصر مصونة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق في المشاركة السياسية على كافة مستوياتها ولن يكتب نجاح لأي دستور جديد إذا غض الطرف عن هذه الحقيقة. وأوضح أن المادة الثانية ليست مجالاً للجدل كما يشاع بل هي موجودة في كافة الدساتير المصرية السابقة، وهذه المادة التي تنص على هوية الدولة مثل دساتير وقوانين العديد من الدول التي تتضمن إشارات للدين في الوقت الذي تعزز فيه من مدنية الدولة، كما إنجلترا والدنمارك والنرويج التي لها كنائس رسمية لكنها في الوقت ذاته تتبنى حكما مدنيا، مؤكدا أن الاعتراف القانوني بالتراث الديني لأمة ما لا شأن له بالطابع المدني للعملية السياسية. ودعا إلى ضرورة مشاركة الجماعات الإسلامية التي رضخت لفترة من الزمن تحت وطأة الحكومات الاستبدادية، وأنه لابد من إشراكها وعدم إقصاءها من الحياة السياسية والعمل السياسي بالرغم من تخوف البعض من ذلك، وأنه للمصريين جميعا حق المشاركة في بناء الدولة الجديدة شريطة احترام حرية التعبير والمساواة المطلقة أمام القانون. وأكد أن الشعب المصري هو وحده من سيحسم الجدل الدائر حول خلط الدين بالسياسة الحزبية وليس علماء الدين، خاصة بعد أن ناضل المصريون من أجل الإطاحة بالنظام المستبد وأن الشعب المصري لن يرضى أبد باستبداد جديد يرتدي عباءة الدين. وقال إن الدين سيكون له دور فعال في ديمقراطية مصر نظرا لطبيعة الشعب المصري وسيكون له دور يؤكد ويعزز مبادئ العدالة والحرية والتسامح والتعايش، ولن يكون أبدا وسيلة من وسائل القمع والإقصاء. ووصف جمعة مصر بأنها بلد متدين حتى النخاع ومن المحتم أن يلعب الدين دورا في الشأن العام المصري، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن لا يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو حتى للعالم الخارجي، وذلك لارتباط تراث مصر الديني تاريخيا بالمنظور الإسلامي المبني على التسامح واحترام التعددية الدينية. وقال إنه إذا كان الدين يستحيل فصله تماما عن السياسية بمعناها الواسع وهو رعاية شئون الأمة، فعلينا نحن المصريين أن نضمن عدم استغلاله لتحقيق مأرب سياسي وعدم الزج به في السياسية الحزبية. ولفت إلى أن المؤسسة الدينية الرسمية تؤمن بضرورة تأسيس الحكم على الحرية والعدالة، وهو النطاق الشرعي للحرية وفقا للشريعة الإسلامية التي كفلت عددا من الحريات منها حرية التعبير في إطار الذوق العام ومساواة المرأة بالرجل في حفها في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية. وأضاف أنه بصفته مفتيا لمصر عليه واجب المشاركة في هذا الحراك السياسي والاجتماعي ومدركًا أنه لا يمكنه ولا غيره من أهل العلم حسم هذا الحراك، وأن الشعب المصري بدون إقصاء لأحد وبالإرادة الجمعية له يمكنه فعل ذلك بكل تأكيد لأن الشعب لن يكون كمن أطاح بديكتاتور ليأتي بآخرين مثله.
