الصحراوى الشرقى محروم من شبكات الاتصال وأوناش الإنقاذ

يفتقد طريق الكريمات الشرقى القاهرة - أسيوط لجميع الخدمات الأساسية، ناهيك عن انقطاع الاتصال عبر شبكات المحمول الثلاث طيلة الطريق، ما يعكس بدوره عدم التواصل مع الإسعاف الطبى حال وقوع حوادث به، خاصة من بنى سويف وحتى القاهرة، بالرغم من كونه طريقا دوليا على أعلى المستويات، لخدمة الطفرة الاستثمارية والنمو العمرانى المتزايد شرق النيل، بامتداد محافظات الصعيد، وهو يعد الطريق الأول للمحافظة لربطها بالقاهرة وموانئ التصدير على البحر الأحمر، فى حين وجود عمليات اعتداءات سافرة وبلطجة لمرتدى الطريق.
يقول محمد أبوالخير، موظف: إننا لا نتمكن من إجراء أى اتصالات على الطريق بسبب ضعف وانعدام الشبكات الثلاثة عليه، منوها: وفى حال التواصل مع أوناش الإنقاذ السريع، تجد الاستغلال للموقف تجاههم، حيث يصل الأمر إلى 1000 جنيه لنقل السيارة من الكريمات إلى بنى سويف على سبيل المثال.
وطالب أبوالخير هيئة الطرق بتوفر أوناش الإنقاذ برسوم محددة تتناسب مع المواطنين، وتعمل تحت تبعية الدولة لخدمة الأعطال على هذا الطريق، مخاطبا شركات المحمول بتوفير أجهزة تقوية للشبكات لخدمتهم.
وبسخرية قالت زينب محمود، موظفة، لا أعرف سر انقطاع خدمات التليفون المحمول على هذا الطريق، رغما من سعى الشبكات الثلاث لبناء ابراج تقوية فى كل مكان سكنى، وسط سخط الأهالي، متسائلة: لماذا لا يتم تركيب ابراج تقوية على هذا الطريق الخالى من التجمعات السكانية والخدمات؟.
ويلفت جمال الزعيرى، صاحب شركة نقل ورحلات، إلى أن شركته تقل المهندسين الأجانب والمصريين والعمالة، من القاهرة إلى المناطق الصناعية بالمحافظة عبر طريق الكريمات الشرقى، خلو الطريق من المرافق، أو الأكمنة الشرطية لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
ومن جانبهم عبر المستشار مجدى البتيتي، محافظ بنى سويف، عن استيائه مما يتعرض له على الطريق أثناء ذهابه لاجتماعات مجلس المحافظين بالقاهرة، لعدم قدرته التواصل مع الأجهزة التنفيذية أو غيرهم من المسئولين بمختلف الوزارات خلال الرحلة.
وأشار البتيتى إلى أنه سيخاطب كلاً من وزير الاتصالات، والجهاز القومى للإتصالات، والشركة الوطنية للطرق، بالقيام بقياس مستوى الإرسال على طريق الجيش الشرقى وتحديد أماكن الضعف به لتقويتها.
وخصص محافظ بنى سويف ونشين لسحب وتحميل السيارات وإنقاذها، بتكلفة 650 ألف جنيه، من المصانع الحربية، بعد اتخاذ إدارة المشتريات بالمحافظة اللازم حيال الأمر، وذلك مقابل مبالغ رمزية للمتضررين ولمنع استغلال أصحاب الأوناش الخاصة للأهالى على تلك الطرق.