2 مليون دولار من البنك الدولى لتحويل الدعم

فتحت تصريحات خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية حول تفكير الحكومة الحالية فى منح دعم نقدى لبعض الأسر الفقيرة التكهنات حول إمكانية قيام الحكومة خلال الفترة المقبلة بتحويل الدعم العينى إلى نقدى «روزاليوسف» استطلعت رأى عدد من الخبراء حول إمكانية تحويل الدعم.
من جانبه قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الاسبق انه قبل تطبيق الدعم النقدى لا بد من توفر عدة اشتراطات منها ان تكون الدولة قادرة على مواجهة الاحتكار وضبط الأسعار فضلًا عن ضرورة وجود قاعدة بيانات لتحديد الحالات الفردية كل حالة على حدة للتعرف على طبيعة حياتهم المعيشية كما يجب ان يكون لدى الحكومة قدرة على تحديد قيمة الدعم الذى تريده تلك الفئات الفقيرة وان تحدد ذلك بالأرقام المالية.
مشيرًا إلى أن المؤشرات السابقة التى يتم من خلالها تحديد مدى قدرة الحكومة على تطبيق الدعم النقدى تؤكد أن الحكومة لا تستطيع تفعيل تحويل الدعم العينى إلى نقدى فى الفترة الحالية مؤكدًا ان التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى حاليًا سيكون ضد العدالة الاجتماعية.
فيما قال الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق ان تطبيق الدعم النقدى من الناحية الاقتصادية هو الأسلوب الأمثل ولكن شروط تطبيقه فى مصر غير متوافرة حاليًا خاصة ان ذلك يتطلب وجود رقابة قوية على الأسواق ومنع الاحتكار حتى لا يستغل التجار وجود الدعم فى يد المواطنين مما يدفعهم لرفع الأسعار الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة معدلات التضخم لافتًا إلى أن عدم تدخل الدولة وغياب دورها فى المنظومة سيفقد التجربة قوتها مشيرًا إلى أن المواطن المصرى أيضًا سيكون عائقًا فى تطبيق الدعم النقدى لأنه لا يملك الثقافة التى تؤهله لقبوله تطبيقه .
ومن جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان إعلان الوزير عن تطبيق الدعم النقدى بعيد تمامًا عن منظومة السلع التموينية وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى خلال العام المقبل من أجل إعانة الأسر الأكثر فقرًا التى تضررت من القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتقليص عجز الموازنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة المالية ان برنامج الدعم النقدى المشروط الذى تعده وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية تقوم فكرته على منح مساعدات مالية للأسر الفقيرة تتراوح ما بين 300 و500 جنيه وذلك وفقًا لمحددات وشروط يتم وضعها على أن تكون محافظات الصعيد هى نقطة بداية المشروع.
وأكدت مصادر بوزارة المالية ان ذلك المشروع سيتم تطبيقه خلال العام المقبل بعد الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات الأسر الفقيرة وأشارت المصادر إلى أن مصر ستحصل على دعم مليونى دولار من البنك الدولى لدعم الدراسات اللازمة حول ذلك المشروع.
ويذكر أن مخصصات البعد الاجتماعى فى الموازنة الجديدة بلغت 431 مليار جنيه أى ما يقرب من 55٪ من إجمالى الإنفاق العام.