عقد د.حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ثلاثة اجتماعات مطولة حتى مساء أمس الأول السبت كان الأول مع جميع الخبراء المتخصصين بالوزارة والذين تم استبعادهم من المشاركة فى إدارة ملف حوض النيل وأزمة سد النهضة، واستبدالهم بآخرين، وذلك حرصا من الوزير على التعرف على جميع الآراء للاستفادة بها فى خطة التحرك المستقبلية فى الملف. جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه القاهرة على القرار الأثيوبى بنقل الفعاليات المرتقبة لاجتماع اللجنة الثلاثية المعنية باعادة تقييم أزمة سد النهضة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك فى اطار عودة الحوار بين الدول الثلاث للوصول إلى حلول من شأنها ارضاء جميع الأطراف وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من بناء سد النهضة دون الاضرار بمصر، بينما طلبت القاهرة من الخرطوم اختيار الموعد المناسب لعقد الاجتماع فى اطار تنظيمها له بصفتها الدولة المضيفة، وعلى أن يكون قبل نهاية الشهر الجارى وفقا لما كان قد سبق الاتفاق عليه، وكانت القاهرة قد بادرت عقب القمة المصرية الأثيوبية التى عقدت فى العاصمة مالابو بغينيا الاستوائية بتوجيه الدعوة للدولتين لعقد أولى اجتماعات اللجنة بالقاهرة. وناقش وزير الرى فى اجتماعه الثانى مع فريق الخبراء الفنيين فى إدارة الملف خلال الاجتماع جميع النقاط التى جاءت فى تقرير اللجنة السابقة وأهم ما جاء فيه من توصيات تبرز مدى الأضرار الواقعة على حصة مصر من المياه بعد تشغيل السد، بينما تطرق الخبراء إلى ضرورة وجود آلية عمل هذه المرة تلزم الجانب الأثيوبى بتقديم الدراسات الخاصة بتصميمات السد كاملة، فضلا عن اعادة تقييم التصميمات الهندسية للسد المساعد، والتى تشوبها عيوب خطيرة ينبغى اعادة النظر فيها لتقليل نسبة المخاوف من انهيار سد النهضة وما يمكن أن يخلفه من دمار. وشهد الاجتماع الثالث مناقشات فريق العمل المعنى بإعداد دراسات مشروع الممر الملاحى لربط بحيرة ناصر ببحيرة فيكتوريا وتيسير حركة ملاحة السفن من البحر المتوسط إلى أعالى النيل، وذلك تمهيدا لطرح المشروع إفريقيا إذا ثبت جدواه الاقتصادية.