مع موجة رفض القوى السياسية لزيادة أسعار الطاقة يشكل حمل المواطن البسيط عبء سداد فاتورة عجز الموازنة توجهنا بسؤال الى تلك القوى الرافضة لاصلاحات الحكومة عن الحلول البديلة التى تقترحونها وقياداتكم حال تحملكم المسئولية. ومن الحلول التى طرحتها القوى السياسية بالاتجاه لفرض الضرائب على المشروعات الرأسمالية وزيادة الجمارك على السلع المستوردة ووضع حد للفساد والتهريب الضريبى الذي يهدر المليارات ومواجهة الترف الحكومى. قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع إن تحويل فاتورة العجز فى الموازنة على حساب الفقراء ظلم، لافتا إلي أن هناك العديد من الحلول البديلة التى كان من الممكن ان تلجأ لها الحكومة ومنها الضرائب على المشاريع الرأسمالية مثل البورصة وزيادة الجمارك على السلع باهظة الثمن التى يتم استيرادها من الخارج. وأوضح أنه يمكن الاتجاه للاستفادة من الارباح التي يحصل عليها أصحاب المشروعات الكبيرة المتهربون من الضرائب من خلال تصفية المشروع واقامة مشروعات جديدة وذلك بفرض ضرائب علي أرباح المشروعات القديمة، كما يمكن الاستفادة من أرباح الاراضى التي يقوم المستثمرون بشرائها من الدولة بأسعار زهيدة ويتربحون منها المليارات. واتفق معه أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى، مؤكدا أن قرار غلاء أسعار عدد من السلع الاساسية ارتكز على نظرية غير صحيحة وهى أن الدعم للطبقات الفقيرة يستهلك من الميزانية ينبغى توفيره، لافتا إلي أنه حق مكتسبا للمواطنين لانتشار الفقر والبطالة وعدم القدرة علي السيطرة على السوق، مؤكدا أن الضغط المستمر على الفقراء انتحار للمجتمع. وأكد شعبان أنه يمكن الاتجاه الى فرض ضرائب على الشركات الاحتكارية الكبرى كثيفة الطاقة مثل شركات الحديد والصلب والاسمنت والتى يجب ان تتحمل فاتورة أعلى من الطاقة، أو الصناديق الخاصة التى يقتسم من خلالها كبار المواطنين فى الدولة أموالا طائلة. وأشار شعبان الى أن وضع حد للفساد والتهرب الضريبى والنهب المنظم للثروة الوطنية يمكنه توفير المليارات ومواجهة الترف الحكومى من المكاتب الضخمة والسيارات الفارهة وكل هذه البدائل يمكنها توفير أموال للدولة والحفاظ علىالدعم الاساسى للمواطنين. قال جلال مرة الأمين العام لحزب النور إن هناك عدة بدائل للتقليل من عجز الموازنة وأولها تطبيق استخدام الكروت الذكية للبنزين وهو ما سيوفر بنزين 80 و92 بأسعار معقولة وفقا للسيارات المستهلكة من قبل الشريحة المتوسطة من الجماهير وهي السيارات التى لا تتعدىسعة موتورها 1500 سى سى.. وهو ما قد أعلنته الحكومة منذ عدة أشهر مشيرة الى تلك الكروت ستعمل على وصول الدعم لمستحقيه. وأضاف مرة أنه من بين أوجه الحلول التى تعمل على ترشيد الاستهلاك والاستفادة من الطاقة الشمسية وتعميمها بالمحافظات بدل الاستفادة منها فى محافظة جنوبسيناء وبالاخص فى المدن السياحية. وأكمل مرة أن يجب اقرار ضريبة خاصة على من تتعدى دخولهم ال10 آلاف جنيه وهو ما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع. قالت سوزى ناشد عضو مجلس الشعب الأسبق إن ارتفاع اسعار الوقود سوف ينعكس على باقى السلع لان المنتج لن يتحمل هذه الزياده وستنعكس على الطبقة المتوسطة ومعدومى الدخل. وأضافت لا توجد حلول لازمة زيادة الاسعار الا من خلال «اعانات تحقيق توازن» والتى يتم من خلالها سد الفجوة بين زيادة الاسعار وسعر البيع للمستهلك الا أن هذا لن نتمكن فعله الا بالسلع الأساسية مثل أصحاب المخابز منعا لارتفاع اسعار الخبز لا يمكن تطبيق ذلك على باقى السلع لان المخابز محدودة وأى تاجر آخر يبيع مجموعة من السلع .