البيئة: تحديد جدول زمنى لتوفيق أوضاع المصانع المخالفة

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة انه لابد من تحديد جدول زمنى لتوفيق اوضاع المصانع المخالفة على النيل والتى تصرف صرفًا صناعيًا مباشر جاء ذلك خلال اجتماعه باللجنة الفنية بالوزارة الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف صرفاً صناعيًا على نهر النيل، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات فنية لمتابعة موقف المصانع التى تصرف على نهر النيل، وفى اطار تكليفات رئيس الجمهورية لوزارتى البيئة والرى لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، حضر الاجتماع المهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وقيادات الوزارة المعنيين بملف نهر النيل.
وأشار الدكتور خالد فهمى الى أن الاجتماع يهدف الى مناقشة عدد من النقاط الفنية الخاصة بمتابعة موقف الشركات والمصانع التى تصرف على النيل لتوفيق أوضاعها البيئية، وآليات تحديد الجدول الزمنى لتوفيق اوضاع تلك الشركات وكيفية متابعة الالتزام بها، وتشكيل قاعدة بيانات شاملة لموقف تلك المصانع، موضحا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة بهدف التوافق بيئيا وليس بهدف غلق مصانع او تعطيل انتاج وهذه هى المنهجية فى التعامل مع مشاكل التلوث الصناعى خاصة على نهر النيل.
ويأتى هذا الاجتماع فى اطار الاجتماعات الفنية التحضيرية المترتبة على الاجتماع الموسع الذى عقد مؤخرا برئاسة وزراء البيئة والموارد المائية والرى ووزير التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة التموين بحضور قيادات الوزارات المعنية وممثلى الشركات الصناعية المطلة على نهر النيل لتحديد الاجراءات اللازمة للحفاظ على النهر من التلوث، وفى اطار اعداد خطة تنفيذية نهائية لمواجهة تلك المشكلة.