عبد النور: بدء مفاوضات توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروآسيوى

أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء مفاوضات توقيع إتفاقية تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى والذى يضم كل من روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء بالإضافة إلى أرمينيا والتى إنضمت مؤخراً إلى الاتحاد، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يقوم بزيارة لروسيا البيضاء (بيلاروسيا) خلال الأسبوعيين المقبلين تلبية لدعوة الجانب البيلاروسى وسيأتى توقيع الإتفاقية على رأس الموضوعات التى سيتم بحثها خاصة وأن هناك ترحيب كبير بين دول الاتحاد ببدء المفاوضات فى أقرب وقت ممكن.
وقال الوزير أن مصر تدرس أيضاً إعادة فتح المفاوضات مع دول الميركوسور للتفاوض حول إتفاقية التجارة الحرة أيضاً، لافتاً إلى أن برنامج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يتضمن الإنفتاح على مختلف الأسواق العالمية وفتح المزيد منها أمام الصادرات المصرية خاصة فى السوق الإفريقى ومنطقة جنوب شرق أسيا.
وأضاف عبد النور فى تصريحات صحفية أنه يجرى حالياً الإعداد لبدء تنفيذ المعايير الجديدة للمساندة التصديرية والتى سيبدأ العمل بها مطلع شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن تطوير برنامج مساندة الصادرات يستهدف أن يكون هذا الدعم أداة من أدوات السياسة الصناعية.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على إصدار وتفعيل قانون التمويل المتناهى الصغر الذى وافق عليه مجلس الوزراء بالإضافة إلى تشجيع الصناعات كثيفة العمالة لخفض نسب البطالة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات اليدوية والصناعات التقليدية ومساندتها من خلال إتاحة مصادر التمويل اللازم لها
وكشف أنه سيتم إتاحة الأراضى الصناعية المرفقة بشروط جاذبة وميسرة وتفعيل وتنفيذ الإتفاق الذى تم بين هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إدارة وصيانة المناطق الصناعية وفقاً للقرارات التى إتخذها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لافتاً إلى ضرورة الإرتقاء بمستوى التدريب الفنى وربطه بإحتياجات السوق المصرى والأسواق المجاورة لفتح مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف الوزير أن حماية المنتج المصرى ومواجهة عمليات التهريب على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة مؤكداً على منح المنتج المصرى أولوية على الواردات فى إطار المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك بتعديل القانون رقم 98 لسنة 1989 إلى جانب العمل على رفع مستوى المواصفات القياسية المصرية لتتطابق مع مثيلاتها العالمية.