المنيا تبحث عن الاستثمار.. ومطالب بفرض ولايتها على مناطقها الصناعية

رغم أن محافظة المنيا تعد من اكثر محافظات مصر غنى بالموارد الطبيعية والتعدينية والزراعية التى تجعلها فى مصاف المحافظات الجاذبة للعمالة والاستثمارات التعدينية والزراعية، إلا أن الاستثمار فى المحافظة يظل كالحلم الذى تبحث عنه مواطنيها لأنتشالها من الفقر والبطالة التى دخلت كل البيوت ، بسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى تلك المحافظة الغنية بمحاجر الحجر الجيرى والطفلة والبازلت والكالسيت والرملة البيضاء والكاولين والرخام، إضافة لاشتهارها بزراعات القمح والطماطم والعنب الأحمر والبصل والثوم.
الأسباب وراء ذلك كثيرة ومتعددة وتحاول «روزاليوسف» فى طرحها فى تلك السطور
يطالب أحمد جبر مدير الاستثمار بالمحافظة بأخضاع منطقتى وادى السرارية والشيخ فضل والمخصصتان للصناعات الثقيلة والأراضى الموجودة بالظهرين الصحراويين لولاية محافظة المنيا حتى تستطيع الرقابة على هذه المناطق وتخطيطيها بما يسمح بجذب الاستثمارات الضخمة بها وترفيقها.
وأشار الى أن بالرغم من أن مساحة المنطقة الصناعية بوادى السرارية شمال مدينة سمالوط يبلغ 95 كيلو مترا إلا أنها تعانى من عدم الترفيق وبالتالى ضياع الاستثمارات الضخمة والتى من الممكن أن تتوافد عليها.
ولفت إلى أن هناك معاناة من قبل المستثمرين الذين حاولوا الاستثمار فى تلك المناطق ولكن وقفت أمامهم صخرة المعوقات والاجراءات الروتينية فى أخذ التراخيص أو الاجراءات الأولية لتخصيص المشروعات.
وقال جبر: بالرغم من حصول هيئة التنمية الصناعية على مبالغ تأمينية كبيرة جداً من رخص الاسمنت الموجود بتلك المناطق أنها أنها تركتها بدون ترفيق أو تخطيط بعكس المنطقة الصناعية الوحيدة الموجودة تحت ولاية المحافظة وهى منطقة المطاهرة الصناعية فالمحافظة استطاعت تخطيطها وتقسيمها لخلايا صناعية كل خلية تهتم بصناعات محددة ولكنها للصناعات المتوسطة والصغيرة.
وأضاف أنه تم فتح ملف الأراضى الصحراوية فى عهد المحافظ الأسبق اللواء أحمد ضياء الدين.
وطالب هيئة التنمية الزراعية بنقل ولايتة تلك الأراضى للمحافظة لمحاولة مراقبة الاراضى الكثيرة المترامية الأطراف بالظهيرين الصحراويين واللذين يعانيان من تعديات ضخمة يستفد من خلالها المعتدون من انتاج تلك الأراضى بالتصدير وخلافة مما أهدر على البلاد مليارات الجنيهات بسبب اصرار تلك الهيئات بالسيطرة على أراضى تمتلكها المحافظات ولا تستطيع هى السيطرة عليها.
ويضيف أحمد فؤاد المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحافظة أن المنيا واعدة باستثمارات كبرى ولكن هناك معوقات تعوق الاستثمار بها من أهم تلك المعوقات هى تعدد جهات الولاية والتخصيص.
فتمتلك المنيا مساحات ضخمة من الأراضى المترامية على طول المحافظة التى تمتد على مسافة 150 كيلو مترا وتجد أن هناك أراضى تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وأراضى تحت ولاية هيئة التنمية الزراعية وأخرى لهيئة التنمية السياحية وأخرى للأوقاف والأثار والمناطق الحرة والمحافظة وهو السبب فى هروب عدد كبيرة من المستثمرين.
وأوضح أن المحافظة طالبت مراراً وتكراراً بتوحيد جهة الولاية أو وجود لجنة تضم كل تلك الجهات بالمحافظة لتسهل على المستثمرين لافتا إلى أن هناك معوقات أخرى تعوق الاستثمار بالمحافظة من أهمها التمويل، والأمن وتغيير قوانين حوافز الاستثمار وتطبيق قانون اللامركزية حتى يكون المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته لدفع العمل والاستثمار.
وقال فؤاد إن جهاز المنطقة الصناعية قام بعقد مؤتمر للاستثمار بحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا وعدد من المستثمرين بالمحافظة وممثلى البنوك لدفع عجلة الاستثمار، ومحاولة ايجاد وسيط من خلال حضور ممثلى البنوك فى عمل اتصال مع أصحاب المشكلات والمصانع المتعثرة موضحاً أن المحافظ عرض رؤيته بإنشاء عدد من المشروعات الجاذبة للعمالة منها مقترح بإنشاء منطقة لصناعات الرخام مثل منطقة شق الثعبان بالقاهرة بدلا من تصدير الرخام خام من المحافظة وضياع فرصة تصنيعه.
شدد المشرف العام على المناطق الصناعية بالمحفاظة على أن تسويق المنتجات المنطقة الصناعية بالمنيا تعد من ضمن المعوقات التى يعانى منها المستثمر.
ويؤكد علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا أن الجمعية الآن تهتم بمشكلة المصانع المتعثرة حيث يوجد بمنطقة المطاهرة الصناعية حوالى 45 مصنع متعثرين ويواجهون شبح الإغلاق.
وأشارعلاء إلى أن المنيا بها فرص استثمارية واعدة ولكن تحتاج إلى نظرة الدولة والتى من أهمها احياء الطريق الرابط بين منطقة الشيخ فضل بمركز بنى مزار إلى رأس غارب على ساحل البحر الأحمر،لايجاد منفذ تصديرى لمنتجات المناطق الصناعية على البحر الأحمر.مؤكدا أنه خلال عرض فكرة هذا الطريق والذى لن تزيد تكلفته عن300 مليون جنيه.