سياسيون ينتقدون تجاهل الحوار المجتمعي قبل إعلان مرسوم قانون الأحزاب.. ومطالبات برقابة مجتمعية

تباينت رؤي رجال القانون والسياسيين حول شروط انشاء الأحزاب الصادرة بمرسوم قانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس، ففي حين رحب بعضهم بالإخطار فقط شدد آخرون علي ضرورة وضع ضوابط حتي لا تموج الساحة بأحزاب متشابهة في البرامج والأهداف لأنها ستكون متكررة بما يحدث ارتباكاً في الساحة.
وقال د. شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري السابق أؤيد رفض تمويل أي أحزاب جديدة داعيا لاعتمادها فقط علي اشتراكتها وكذلك أنشطة اقتصادية وشدد علي أن يكون لهيئة قضائية مستقلة حق قبول الأحزاب أو رفضها.
وأبدي السيد تخوفه من أن يؤدي كثرة الأحزاب في الساحة السياسية لإفسادها حال استخدام بعضها لأساليب غير مشروعة مشددًا علي أن تكون الرقابة المجتمعية هي الأساس بحيث يتقدم المواطنون ببلاغات ضد الأحزاب التي تنحرف عن دورها أو تحركاتها.
ويأتي هذا فيما انتقد عدد من القيادات الحزبية عدم إجراء حوار مجتمعي كاف حول هذا المشروع وطالب المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد بضرورة مواجهة أي عوائق تواجه تأسيس الأحزاب أو عرقلة الحياة السياسية مستقبلا، وأضاف: ليست العبرة بإصدار القوانين ولكن بالتنفيذ.
طالب د. محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري بضرورة دعم الأحزاب السياسية وفقًا لقدراتها علي الوصول للجماهير وعدد أعضائها وتشكيلاتها الحزبية بجميع المحافظات ووقفة الأحزاب التي هي عبارة عن شقق فقط ومكاتب خاصة لقياداتها.
واعترض سيد أحمد علي عدم طرح قانون تنظيم الأحزاب قبل الإعلان عنه للحوار المجتمعي.
وتابع أمين الشئون السياسية أن الإخطار في قيام الأحزاب السياسية لا غضاضة فيه علي الإطلاق فهو معمول به في جميع دول العالم وحتي البارز فيها حزبان فقط بها مئات