حقوقيون: التجاوزات طفيفة وغير مؤثرة على الانتخابات

كتب- أسامة رمضان وإنجى نجيب وناهد سعد ومحمد جمال
رصدت حملتا المرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى بعض التجاوزات فى بعض اللجان الانتخابية كما اعلنوا موقفهم من مد العملية الانتخابية لليوم الثالث حيث قدم محمد أبو شقة المستشار القانونى لحملة السيسى اعتراضا رسميا للجنة العليا للإنتخابات على قرار مد التصويت ليوم ثالث موضحا السبب ان هذا إرهاق مبالغ فيه وغير مبرر بالنسبة للمصريين الذين يقفون أمام اللجان بعد التاسعة مساء موضحا أنه ترتب على مد التصويت ليوم ثالث إلغاء قرار مد التصويت فى اليوم الثانى حتى العاشرة الأمر الذى ترتب عليه إغلاق اللجان أمام المتواجدين أمام اللجان فى التاسعة مساء ، بالإضافة إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة والأعباء الصحية على القضاة المشرفين على الانتخابات.
وأوضح أن القرار لا يصب فى مصلحة المشير السيسى أو المرشح المنافس حمدين صباحي، مشيرا إلى أنه لو كانت السبب تحقيق أكبر نسبة للتصويت كان من الممكن اللجوء إلى مد التصويت حتى ساعات متأخرة خلال يومى الانتخابات .
فيما رصدت غرفة العمليات التابعة لحملة دعم السيسى عدد من التجاوزات ضد مرشحها، أهمها توجيه بعض القضاة للناخبين كى يصوتوا لصالح المرشح المنافس، قائلا لهم: «خلى السيسى ينفعكم»، فى وقت أكد مصدر بالحملة أن السيسى يباشر بنفسه عملية التصويت منذ صباح أمس بغرفة العمليات ..
وأشار تقرير الغرفة إلى أن لجان تصويت فى كوم امبو لم تفتح أبوابها حتى بعد ظهر أمس، وترك القاضى لجنة 1 بمدرسة القرنة الابتدائية فى الأقصر اللجنة وأغلقها لمدة تزيد على نصف ساعة، أما فى اللجنتين 8 و9 فى مركز أول أسوان عرقل القضاة عملية الإدلاء بالأصوات ، وأضاف تقرير أن لجنة 42 «أم رزق 1» فى دمياط، تم توجيه الناخبين للتصويت للمرشح المنافس ، فضلا عن قيام جماعة الاخوان بقرية الخياطة بدمياط بدفع 500 جنيه لكل ناخب لمنعهم من التصويت.
قيام جماعة الاخوان فى قرية الخياطة بدمياط بدفع 500 جنيه للناخب للامتناع عن التصويت، فيما قامت احد المستشارين فى احدى اللجان برفع علامة رابعة اثناء تأدية عمله.
بينما اعلنت حملة صباحى عن رفضها الواضح لقرار المد ليوم اضافى للانتخابات الرئاسية وهو القرار الذى صدر بشكل مفاجئ ووصفت إياه انه ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو محدد، خاصة ان المدة المخصصة لعملية التصويت كانت قد اعلنت بشكل محدد قبل بدء السباق الانتخابى بفترة طويلة بما يثير الكثير من التساؤلات والشكوك المنطقية لدى جمهور الناخبين فيما يتعلق بهذا القرار ونزاهة العملية برمتها فيما.
تقدمت الحملة بمذكرة رسمية لرفض قرار المد.
فيما رصدت الحملة قدر من التجاوزات الانتخابية أبرزها استمرار الدعاية الانتخابية فى حرم اللجان رغم ما يجرمه القانون من حظر الدعاية فى حدود 200 متر من اللجنة ، فضلا عن التوجيه الانتخابى الذى يتم داخل بعض اللجان كذلك وجود حالات نقل جماعى بسيارات شركات قطاع خاص تابعة لبعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك .
فيما رصدت عدد من المنظمات الحقوقية عدداً من التجاوزات منها تأخر فتح اللجان الانتخابية ببعض المحافظات بسبب عدم استعدادها وتأخر القضاه عن الوصول فى المواعيد المقررة وكذلك وجود دعاية انتخابية فى معظم المحافظات حيث يوجد صور للمرشحين داخل المدارس وعلى اسوارها وانتشار سيارات حملة بمكبرات الصوت تدعو للتصويت لصالح احد المرشحين .
وكذلك رصدت غرفة عمليات مركز ابن خلدون فى تقريرها لمتابعة الانتخابات الرئاسية مخالفات الانتخابية حيث احتلت محافظة المنيا المركز الاول فى الانتهاكات بعدد 9 انتهاكات و6 انتهاكات بمحافظة الشرقية و5 انتهاكات فى محافظات الغربية وبورسعيد, اما عن كفر الشيخ رصدت غرفة العمليات 3 انتهاكات وفى الدقهلية انتهاكين وفى كل من الاسكندرية واسوان والبحيرة والقاهرة والفيوم والمنوفية انتهاكا لكل محافظة واوضح التقرير أن حالات الانتهاك تتمثل فى التأثير على الناخبين و منعهم من دخول بعض اللجان , و منع المراقبة.
عرض التحالف الديمقراطى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى بيانه التاسع حول اليوم الثانى من كافة الانتهاكات والتجاوزات التى رصدها التحالف حتى الساعة التاسعة مساء موعد غلق اللجان ومنها ابطال مفعول قنبلة بدائية الصنع فى الفيوم بالقرب من احدى اللجان ووقوع مشادات كلاية بين الناخبين والمشرفين نتيجة البحث عن الاسماء فى كشوف الناخبين فى الجيزة
وفى محافظة محافظة القاهرة تم اغلاق لجان 59 ،60 بمدرسة خالد ابن الوليد الابتدائية بحدائق القبة لمدة نصف ساعة من قبل السيد رئيس اللجنة والذى أمر بعد ذلك بإغلاق المدرسة بالكامل دون ابداء أية أسباب.
اما محافظة دمياط فعدم غمس الاصبع فى الحبر الفسفورى فى لجنة 6 بمدرسة الشهيد ماضى بمدينة الروضة مركز فارسكور رغم وجوده باللجنة
وكذلك محافظة المنيا عدم وجود ستائر للتصويت فى لجنة 5 بمدرسة أمهات المستقبل بديرمواس ولا توجد ستائر داخل لجنة 40 مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بديرمواس.
فما رأى عدد من السياسيين ان هذه الانتهاكات التى شهدتها الانتخابات بأنها طفيفة بالنسبة للمشاركة التى تعد عقولة نسبيا حيث اكد الناشط الحقوقى نجاد البرعى: إن التجاوزات فى هذه الانتخابات طفيفة ولا تؤثر على سير العملية الانتخابية لنهايتها، بل إنها يمكن الطعن عليها كالدعاية داخل اللجان من المرشحين لبعضهم البعض ويمكن بعد ذلك التحقيق مع القضاة الذين سمحوا بذلك لكن لا يبطل ذلك الانتخابات أو نتيجتها.
وأكد البرعى أن ما يبطل الانتخابات وجود تزوير أو تسويد بطاقات وهى غير موجودة حتى الآن.
فيما قال الفقيه الدستورى د. محمود نور فرحات: إن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أمورًا يمكن أن تمثل تجاوزًا يهدد نتيجة العملية الانتخابية.. مضيفًا: أن الإجراء الذى اتخذته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قانونى بنسبة 100٪، وهو من اختصاص اللجنة.
وأضاف فرحات فى تصريحات ل«روزاليوسف»: إن اللجنة لها حق المد فى حالتين، الأولى: إذا كان الإقبال على التصويت كثيفًا بما يمثل ضغطًا على القضاة ولا يسمح للجميع بالتصويت نظرًا لكثافة طوابير الناخبين، أما الثانى: فيكون فى حال ما رأت اللجنة الانتخابية أن هذا الإجراء سيساعد على توفير فرص للتصويت وزيادة نسبة المشاركين، لافتًا إلى أنه لا يعرف أى إجراء تقصده اللجنة الأول أو الثانى لكنه إجراء صحيح.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس المصرى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية: إن هذه الانتخابات تراقب بحوالى 90 منظمة مصرية بجانب عدد كبير من المنظمات الأجنبية، لافتًا إلى أن عدد المراقبين يتراوح ما بين 30 و 40 ألف مراقب حصلوا على تصاريح لمراقبة سير الانتخابات.
وأضاف أبو سعدة: إن الشكاوى الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين لم يكن مؤثرًا على سير الانتخابات، فضلاً عن عدم وجود بروز مشهد حشد الناخبين من خلال التصويت الجماعى، كما لم يكن هناك أى تجاوز فى حق البعثات الأجنبية التى جاءت لتراقب سير الانتخابات.
من ناحيته أكد المستشار «احمد الخطيب» رئيس محكمة استئناف القاهرة إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد اعلنت عن مد فترة الانتخابات وقد اصدر ذلك القرار لاتاحت الفرصة لاكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية ولكى يتمكن الوافدون من الادلاء بأصواتهم، وقد اصدرت اللجنة هذا القرار من تلقاء نفسها دون التأثير عليها من احد.
واضاف انه يعتبر قرار المد من احدى صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية وهو غير قابل للطعن عليه من اى جهة.