هل سقط النظام؟

هل كنا في احتياج لتعديلات دستورية، في بعض مواد دستور 1971 ، حينما طالبت ثورة الشباب في 25 يناير، بإسقاط النظام؟
هل كنا في احتياج لإعلان دستوري، يحافظ علي دستور 1971 ويعطله؟
والسؤال الأهم هو هل كان شعب مصر في ثورته التي اندلعت صباح يوم 25 يناير، وتطورت أحداثها حتي مساء يوم الثلاثاء 11 يناير بتنحية الرئيس السابق عن منصبه يطمح في أن يحصل علي تلك التعديلات التي هي نفسها التي وعد الرئيس مبارك بتعديلها، بل وشكَّلَ لجنة برئاسة القاضي المستشار " سري صيام " لتعديلها، وذلك أثناء محاوله لامتصاص غضب الشعب المصري بعد أحداث يوم الجمعة الغاضب 28يناير، هل هي تلك الأحلام والطموحات التي طمح وحلِم بها شعب مصر، بعد أن ظهرت بوادر انتصاره واستطاعته تحريك صخرة النظام عن أنفاس الوطن ، رويداً رويداً، وتحقق الحلم ، بضغط شعبي جارف، وتضامن مؤسسة القوات المسلحة مع الشعب في تحقيق مطالبه وأهمها إسقاط النظام؟
هل وَعْد الرئيس السابق بتعديل تلك المواد وكذلك قبول استقالة حكومة الدكتور " نظيف "، وتعيين حكومة "د.شفيق "، وتعليماته إلي الأجهزة الأمنية والقضائية في الدولة بملاحقة الفاسدين سواء كانوا من رجال السلطة ( الحكومة ) أو رجال الأعمال أو السياسيين، تلك التعليمات التي أصدرها الرئيس السابق قبل تخليه عن سلطاته الدستورية ، هل هي ما تحقق حرفياً الآن؟ دون أي تعديلات جوهرية، اللهم إلا أن الشعب استمر في الضغط بميدان التحرير حتي إسقاط حكومة " د.شفيق " التي اختارها الرئيس السابق وحافظ في تشكيلها علي أكثر من ثلثي أعضائها من وزارة " د.نظيف "؟
وهل قيام النائب العام بإصدار قرارات الاتهام في مجموعة من القضايا التي شكلت جزءًا من فساد أغلبه كان معروفاً ومشهودًا له بالفساد العيني والمادي والأدبي ، قبل اندلاع الثورة، ووضع رموز من النظام السابق في السجون في إنتظار محاكمات جنائية باتهامات واضحة تم فيها التحقيق وعلي نتائجه الأولية، أقيمت الدعوي الجنائية ضدهم من نائب عموم مصر، هل هذه القرارات كانت أيضاً ضمن تعليمات الرئيس السابق قبل تخليه عن سلطاته؟ ثم السؤال الأخير والمحير أيضا، وهو بعد تخلي الرئيس مبارك عن سلطات رئيس الجمهورية، علي لسان السيد النائب عمر سليمان (نائب رئيس الجمهورية) المعين في ظل الأزمة هل قراره التالي لقرار التخلي عن السلطة بأن تقوم القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وبذلك تضامنت تلك المؤسسة مع الشعب الثائر بناء علي طلبه؟ وكذلك طلب الرئيس مبارك بأن تصبح هي الجهة العليا القادرة لإدارة شئون البلاد في فترة انتقالية إلي حكم ديمقراطي؟
نفتقد الوصول إليه بكل الآليات الموجودة لدينا بما فيها الدستور الذي سقط فور إعلان الرئيس تكليفه للقوات المسلحة بالمسئولية، حيث لم يرد في هذا الدستور أي إشارة إلي دور القوات المسلحة في إدارة شئون الدولة!
كل هذه الأسئلة تدعونا جميعا للتفكير، هل النظام السابق سقط؟ أم أن كل تعليماته تنفذ حرفياً حتي كتابة هذا المقال؟