القضاء الإدارى: قرار الحد الأقصى لعلاج على نفقة الدولة غير دستورى

ألغى القضاء سقف تحمل الحكومة نفقات علاج الفقراء تمشيا مع صحيح الدستورالجديد حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى جلستها برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمين مهمين لصالح علاج رجل وإمرأة من المواطنين فى حالات صحية خطرة على حياتهما تطبيقا للدستور حيث قضت بالزام الحكومة بتحمل مصاريف عملية زرع الكلى للسيدة منال عثمان الاخصائية الاجتماعية بالجهة الادارية بكفر الشيخ ومقدارها 125758 جنيها وبتحمل الحكومة كذلك مصاريف عملية زرع الكبد للمواطن احمد عفيفى الموظف بإحدى الجهات ومقدارها 124295 جنيها.
كما قضت المحكمة برفض اشكالات الحكومة فى الحكمين اللذين اصدرتهما المحكمة لصالح المواطنين وامرت المحكمة بتغريم الحكومة الف وستمائة جنيه بواقع ثمانمائة جنيه فى كل اشكال.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة ان الدستور الجديد جعل لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وأنه يتعين على الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب كما أن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وقد ألزم المشرع الدستورى الدولة باقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كافة الأمراض وليس أمراضًا بعينها على أن ينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته اواعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، ولأهمية صحة المواطنين جعل المشرع الدستورى الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أوالخطر على الحياة جريمة جنائية يتعين إنزال العقاب على مرتكبيها.