قضت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب س مجلس الدولة ورئيس المحكمة بإلزام الحكومة المصرية بتحمل مصاريف عملية زرع الكلي لمواطنة بكفرالشيخ وتحمل الحكومة مبلغ مقداره 125758 ألف جنيه وكذلك مصاريف عملية زرع الكبد لمواطن آخر مقدارها 124295 ألف جنيه وقالت المحكمة إن الدستور الجديد جعل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وأنه يتعين علي الدولة دعم الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب وأضافت المحكمة أن الدولة ملزمة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية وأشارت المحكمة إلي أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كافة الأمراض وليس أمراض بعينها علي ان ينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم ولأهمية صحة المواطنين جعل المشرع الدستوري الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة جريمة جنائية يتعين إنزال العقاب علي مرتكبيها