لجنة تعديل الانتخابات البرلمانية تستمع لشكاوى الأحزاب

تجرى لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية حوارًا مجتمعيًا حول القانون مع الاحزاب والقوى السياسية نهاية الاسبوع الجارى ويأتى ذلك بعد تصاعد الهجوم الذى شنته أحزاب ضد ما أسموه صياغة القانون دون إجراء أى حوار مجتمعى حوله محذرين فى ذات الوقت من اقرار النظام الفردى فى العملية الانتخابية.
وياتى الاجتماع بين اللجنة والاحزاب عقب الشكاوى التى ارسلتها احزاب للرئاسة تنتقد فيها عدم استطلاع رأيها وتطلب مقابلة الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ورغم ان اللجنة كانت تنوى الاستعانة بنتائج استطلاعات الرأى التى أجرتها الرئاسة فى وقت سابق إلا أنها قررت عقد لقاء غداً بعدد من القوى والحركات والأحزاب السياسة للاستماع لمقترحاتهم حول تعديلات القانون.
وقال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة إن لجنة تعديل القانون حريصة على تحقيق مطالب الأحزاب السياسة وتضمين مقترحاتهم فى القانون خاصة أن اللجنة ليس لديها أى مصلحة أو غرض لاقرار قانون يتعارض مع مصالح الأحزاب مؤكدا أن اللجنة تضم قامات كبيرة من القانونيين الذين يسعون لاقرار تعديلات تحقق مصالح البلاد.. وأعلن فوزى أن الأمانة الفنية للجنة ستعرض المسودة الأولى على أعضاء اللجنة الأسبوع المقبل لمناقشتها وادخال التعديلات اللازمة عليها موضحاً أن الأمانة الفنية للجنة انتهت فى بحثها إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى من ستدعو إلى الانتخابات البرلمانية القادمة وليس رئيس الجمهورية.
وأضاف يأتى ذلك التزاما بقرارات المحكمة الدستورية التى ذكرت صراحة فى قرار الرقابة السابقة لها على قانون مباشرة الحقوق السياسية أنه لا يجب أن يتدخل الرئيس فى العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن عدد من الاحزاب والقوى السياسية قد تقدمت بمذكرة للرئاسة تعترض فيها على عدم اشراكها فى الحوار المجتمعى الخاص بتعديلات القانون.
ورغم تاكيد مصادر ان اللجنة تتجه لاجراء الانتخابات بالنظام المختلط بنسبة 80% للفردى و20% للقوائم الا ان المتحدث باسمها اكد على انه لم يتم حسم النسبة بشكل نهائى.. ووجه محمد السادات رسالة الى اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد امين المهدى قال فيها أنه يؤيد ان يتم إقرار النظام المختلط «الفردى والقائمة» فى الانتخابات البرلمانية المقبلة والاتجاه المطروح لأن تكون عدد مقاعد الفردى 410 والقائمة 150 والمعينين 30 مقعدا يعد هذا مناسبا لأننا بذلك نضمن تمثيلا عادلا لكافة الفئات المجتمعية من شباب ومرأة وأقباط وذوى احتياجات خاصة، وأيضا استيعاب قاعة المجلس لإجمالى عدد النواب.. وأضاف «يحظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالإنتخابات البرلمانية، وألا يتم إقصاء أى فصيل إلا بحكم قضائى نهائى طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية»مطالباً بالسماح لضباط الجيش أوالشرطة أو أعضاء السلك القضائى أوالدبلوماسى الراغبين فى خوض الانتخابات بالحصول على اجازة من عملهم مسببة لهذا بدلا من تقديم استقالة.. وشدد على ضرورة إصدار قانون الانتخابات قبل عملية التصويت على انتخاب الرئيس الجديد ضمانًا لصدور القانون بحيادية واستقلالية.