بعد قرار تغيير مجلس إدارته.. تخوفات السينمائيين من سيطرة «الثقافة» على مهرجان القاهرة

فوجئ متابعو مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بقرار وزير الثقافة د.محمد صابر عرب بتغيير مجلس ادارة المهرجان المكون من عدد من السينمائيين الشباب والذى لم يمر عام على تنظيمه حتى يتم تغيره، وتم استبدل السينمائيين المشاركين بالمهرجان برؤساء فى مناصب ثقافية وفنية تابعة لوزارة الثقافة مما اعتبره البعض تدخلا من الحكومة فى شئون المهرجان وتنظيمه ووضع الدولة عليه. وتم ترويج اخبار مؤخرًا حول اجبار د.سمير فريد رئيس المهرجان على المجلس الجديد من خلال قرار اصدره الوزير بشكل مفاجئ وهذا ما نفاه فريد مؤكدًا انه صاحب قرار تغيير المجلس وذلك رغبة منه بتسيير امور المهرجان لتقوم الدورة التالية على اتم وجه، وعن تغييره لاعضاء المجلس رغم اختيارهم منذ البداية قال فريد:»«اتخذت هذا القرار واقترحته على وزير الثقافة بعدما انتهت مهمة المجلس الاول باعداد اللوائح الفنية التى يسير عليها المهرجان ووضع الجداول وتحديد اماكن اقامة فعاليات المهرجان وغيرها من الامور الفنية، وحان الوقت إلى تغييرهم للقيام بالامور التنفيذية والادارية بالمهرجان حيث إنه لا يوجد مهرجان دولى مشارك بمجلس ادارته السينمائيون بسبب انشغالهم بتقديم اعمال فنية مختلفة وعدم تداخل مصالحهم الشخصية بالمهرجان حيث من الممكن ان يقرر احدهم المشاركة بفعاليات المهرجان وذلك لن يصلح مهنيا.. لذا اقترحت على عرب تشكيل مجلس ادارة جديد للقيام بالمهام التنفيذية بعد حصولنا على خبرة السينمائيين فى وضع اسس للمهرجان كلها.»
وقد اتفق اعضاء مجلس الادارة القديم على عدم امكانياتهم لتنفيذ القرارات الادارية والقيام بمهام اللجنة الاولى خاصة انهم كانوا مجرد متطوعين لتقديم خبراتهم السينمائية من المهرجانات العالمية التى زاروها حيث قال المخرج أحمد عبد الله انه قد انسحب بشكل مبدئى من المجلس منذ شهرين لكى يتفرغ لفيلمه مؤكدًا ان قرار فريد كان صائبا بالنسبة للمهام التنفيذية للمهرجان واضاف قائلا:« اتفقنا منذ البداية ان تواجدنا بالمهرجان كان نوعا من العمل التطوعى لمحاولة نقله إلى مكانة المهرجانات العالمية الكبرى على ان يظهر بالشكل الفنى اللائق، فهى ليست وظيفة منذ البداية وفكرة انشغالنا باعمالنا صحيحة جدا انا عن نفسى اتصلت برئيس المهرجان وطالبته بالتغييب فى آخر شهرين لارتباطى بفيلمى «ديكور» الذى اريد الانتهاء منه، ولا اعرف كيفية اتخاذه لهذا القرار ولكنى اعتقد ان اغلب القرارات تؤخذ بالاجماع ولن يتخذ سمير فريد مثل هذا القرار الا بعد موافقتنا جميعا.»
ويرى عبد الله ان المجلس الحالى هو الانسب بالنسبة لتسهيل العمليات الادارية للمهرجان خاصة انه كان يتمنى إبعاده عن مثل هذه المسائل البيروقراطية والتى قد يرى عوائق هو وزملاؤه فى الوصول اليها، بينما نحن قد قمنا بدورنا الرئيسى وهو تحديد كل ملامح المهرجان ويقف المشروع على التنفيذ فقط.وليس معنى ذك اننا تركنا المهرجان بل على العكس فإننا نتحدث باسمه ونتابع الافلام الجيدة لاستضافتها به عن طريق سفرنا بصفتنا الفنية للخارج.
بينما اكد المخرج أحمد ماهر انه لا ينزعج من تغيير مجلس الادارة الذى كان احد اعضاءه ولا يراها ازمة فى تواجد المناصب الثقافية التى تسهل عملية تنفيذ اللوائح التى وضعها مجلس الادارة الخاص به حيث قال: «لقد طالبنا فى اكثر من اجتماع مع رئيس المهرجان ان يتم تغيير مجلس الادارة لأن دورنا انتهى بعد اهتمامنا بالامور الفنية والثقافية ورسم هيكل محدد للمهرجان وتمت مناقشة هذه الامور التنفيذية معنا فى اكثر من اجتماع ووجدنا ان انشغالنا فى تقديم الاعمال الفنية الخاصة والامور الفنية للمهرجان اهم بكثير من الامور التنفيذية الروتينية التى تعتمد على التصاريح والادارة والحسابات المالية وغيرها من الامور التى فضلنا الاستعانة فيها بخبراء من الوزارة نفسها، وهذا ليس تدخلا منهم ولكن ليتم تنفيذ الامور الادارية فى اطار الخطة التى وضعناها نحن من قبل.»
وقال ماهر ان المهرجان لم يستغن عنهم حيث تم توزيع المناصب الفنية الخاصة بالمهرجان عليهم مؤكدا انه تولى مدير ادارة الافلام الكلاسيكية بالمهرجان مما يجده عدلًًا خاصة ان اغلب المجلس القديم كان ملما بالامور الفنية اكثر من الادراية. بينما رفض فكرة استبعاد المخرجين من المجلس بسبب المصالح بتقديم اعمالهم للمشاركة بالمهرجان حيث قال إنه لن يضع نفسه فى هذه المقارنة السخيفة وانه لو لديه فيلم لن يشارك به طالما هو ملتحق بالمجلس أو سيقدم استقالته للمشاركة به.
وعن رأى السينمائيين يرى الناقد يوسف شريف رزق الله أن رئيس المهرجان لن يسمح بخبرته الواسعة فى مجال المهرجانات العالمية بالتدخل الحكومى وانه لا يعلم ما السبب وراء الاستغناء عن السينمائيين كلهم مؤكدا ان المهرجانات العالمية جميعا يتكون مجلس ادارتها من اشخاص ممثلين عن الهيئات الحكومية وآخرين مختصين بالعمل السينمائى مما يحدث نوعا من التوازن. وأضاف قائلا: «لا اعتقد ان قرار التغيير جاء بعدم اتفاق مسبق بين رئيس المهرجان ووزير الثقافة وسمير فريد لديه المقدرة على تحديد مهام هذا المجلس خاصة مع وجود ممثلين عن السينما مثل رئيس جميعة كتابة ونقاد السينما ونقابة السينمائيين والتى تهتم بادارة الاقسام الفنية بينما تم توزيع الاقسام الادارية الاخرى على باقى المناصب الخاصة بوزارة الثقافة، والكثير من المخرجين ليست لديهم خبرة كافية فى ادارة مهرجان عالمى بهذا الحجم لذلك تمت الاستعانة ببعضهم لوضع قواعد ولوائح المهرجان حتى يتم صنع صورة مكتملة تسير عليها الادراة الحالية.»
وعن تخوفه من وضع الحكومة يدها على المهرجان قال رزق الله: «لا أنكر ان فكرة وجود كل هذه الهيئات تعتبر نوعا من السيطرة المباشرة لوزارة الثقافة على المهرجان ولكن هذا ليس جديدا ففى عام 2011 قرر وزير الثقافة السابق د.عماد ابو غازى ان تكون كل المهرجانات المصرية تحت رعاية جمعيات اهلية وقمنا بتنظيم جمعية باسم المهرجان وقتها وعندما جاء عرب للوزراة الغى هذا القرار وأعاد المهرجان مرة اخرى لسيطرة الوزارة. وإن كانت فكرة وجود كل المناصب الخاصة بالوزارة فى المجلس الحالى تعتبر تأكيدا على ان المهرجان اصبح تحت مظلة الوزارة. وكل ما اتمناه الا تؤثر الترشيحات الموجودة بالادارة على رونق المهرجان والبرنامج والسينمائيين الأساسى الذى وضعه المجلس السابق برئاسة سمير فريد.»
بينما يرى المخرج مجدى احمد على ان هذه التغييرات تعتبر لاغية لفكرة ان المهرجان يتحول تدريجيا لمؤسسة مدنية مستقلة بذاتها عن الوزارة ولكنه يلتمس العذر للناقد سمير فريد رئيس المهرجان باستعانته برؤساء ادارات بالوزارة فى المهرجان حيث أكد قائلاً: «القرارات من الواضح ان فريد قرر ان يتغلب على العوائق الإدراية التى قد تضعه فيها مؤسسات الدولة اعتراضًا منها على عدم تمثيلها ضمن مجلس الوزراء لذلك قرر التعاون معهم محاولة منه لتسيير امور المهرجان وتنفيذ القرارت التى اقرها المجلس الاول والذى شكل على اسس فنية ومهنية، وللأمانة والانصاف كان فريد يمر بأزمة شديدة أثر عدم التزام الكثير من السينمائيين بالحضور والاهتمام بأمور المهرجان لانشغالهم بأعمالهم الخاصة فى المجلس الاول وكان يجب عليه تشكيل مجلس ادارى جديد للانتهاء من تنفيذ لوائح المهرجان وحتى لا يقف العمل به. ولكنى مازلت معترضا على فكرة وضعه تحت يد وزارة الثقافة بشكل كامل بدلا من تشكيل مؤسسة مدنية مستقلة لأنه بذلك يصبح تحت رحمة ومزاج كل وزير فمن الممكن ان نجد وزيرًا للثقافة غير مهتم بالسينما فيوقفه او لا يهتم به اداريا وماليًا وغيرها من الامور التى تترتب على شخصية كل وزير عن غيره.»