البدو الرحالة يستولون على «رأس البر»

تعانى رأس البر من سيطرة البدو للحيز العمرانى للمدينة، وانتشار الأبقار والماعز فى شوارعها، ناهيك عن ارتفاع أسعار مياه الشرب، وفواتير الكهرباء سياحية صيفا وشتاء دون مراعاة سكان المدينة الدائمين، إضافة إلى انتشار الباعة الجائلين بصورة تعوق الحركة المرورية، وانتشار الموتوسيكلات التى يقودها الصبية بسرعة جنونية.
يقول خالد اللتقانى أحد اصحاب العقارات هناك إن استيلاء العرب الرحالة لرأس البر حول المنطقة إلى مقلب قمامة يمثل خطورة على سكان المدينة، حيث تنتشر الأبقار والمواشى التابعة لهم فى الحدائق العامة والشوارع والتى تساهم بشكل كبير فى تعدد الحوادث بسبب التصادم معها أثناء سيرها فى الطرق الرئيسية.
ويشير اللتقانى إلى أن الأهالى حرروا محاضر فى قسم الشرطة ضدهم، وما يقومون به من أعمال بلطجة بناحية شارع الأربعين وشاطئ النخيل السياحى الذى أصبحوا يسيطرون عليه بالكامل، مشيرا إلى أنهم قاموا ببناء عشش سكنية وتم توصيل الكهرباء لهم دون محاسبة أو مراقبة.
ويستنكر على موسى، رئيس جمعية شباب مدينة رأس البر، ارتفاع أسعار مياه الشرب صيفا وشتاء، حيث تقوم شركة مياه الشرب بتطبيق نظام الحد الأدنى للاستهلاك دون مراعاة للسكان اللذين لا يتخطى استهلاكهم الحد الأدنى الذى حددته الشركة للمحاسبة، مطالبا بمساواة رأس البر بالمصايف الأخرى مثل جمصة وبلطيم وبورسعيد.
ويطالب محمود السويسى، صاحب كافتيريا، بتقنين أوضاع الباعة الجائلين بالترخيص لهم فى أماكن بعيدة عن تلك المتكدسة بالسكان لعدم إعاقة الحركة المرورية، لافتا إلى إنشاء سوق موسمى يكون به نحو 120 مظلة بدءا من شارع 33 من ناحية النيل وحتى شارع 17، ونقل موقف السرفيس الداخلى من السوق العمومى لشارع 33.
ويكشف حمدى أحمد عن عدم حمل جميع الدراجات البخارية للوحات معدنية، ولا رخصة قيادة، لذلك تجد عدداً كبيراً من الصغار يقودها بسرعة جنونية دون وعى أو إدراك، ويتسببون فى الكثير من الحوادث، وارتكاب جرائم السرقة والاعتداءات السافرة والتحرش الجنسى بالفتيات.
ويلفت صلاح زويل، صاحب مكتب عقارات، إلى أن انتشار سماسرة العقارات والجراجات، يرجع للغياب الامنى وتخاذل المسئولين مع السماسرة غير المرخصين، ما يجعل المدينة ملجأ ومأوى للبلطجية والخارجين على القانون من الجماعات الإرهابية والهاربين من الأحكام الجنائية، ناهيك أن الدولة لا تستفيد منهم لعدم تحصيل ضرائب ولا رسوم.
وأوضح وجدى النجار أن عدد الأشخاص المسموح لهم بعمليات السمسرة برأس البر 120 سمساراً، فى حين 1200 سمسار آخر غير حاملين لتراخيص، ولا تجد هناك سائل ولا ومسئولاً.
وطالب النجار بتكثيف الحملات الأمنية على السماسرة غير المرخصين لتقنين أوضاعهم حفاظا على النظام العام والخاص، وعمل مكتب استعلامات لإرشاد الزائرين وتوجيههم إلى مكاتب السمسرة المعتمدة.
وعن العشوائيات يقول جمال عبدالله إن منطقة الجبل بشارع 107 تعتبر «باطنية» رأس البر لأنها تضم مئات من تجار المخدرات والبلطجية والخارجين على القانون الذين وضعوا أيديهم على تلك الأرض بشكل عشوائى، لافتا إلى أنهم لا يغادرون المناظق التى يستولون عليها إلا بعد حصولهم على مبالغ مالية عالية لإخلائها.
وأشار عبدالله الى أن قوات الشرطة عند مداهمة تلك المناطق لا تتمكن من ضبط هؤلاء الخارجين عن القانون، لقيام بعض أمناء الشرطة وضعاف النفوس بإبلاغهم بميعاد المداهمة لترك المكان.
ويؤكد الدكتور هشام التابعى جزر، استشارى ورئيس قسم الباطنة والقلب بالمستشفى المركزى برأس البر، أن تدنى المستوى الطبى للمستشفيات يرجع إلى ضعف إدارة الشئون الصحية بدمياط فى توفير الالتزامات الخدمية للمرضى، بحجة أنها موسمية واعتبارها مصيفاً فقط.
ولفت جزر إلى التوزيع غير العادل لنبطجيات الأطباء، والأدوية الخاصة بمرضى الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، لافتا إلى أن المديرية قامت بتحويل الأطباء من مستشفى رأس البر المركزى الذى يخدم الفقراء غير القادرين على العلاج بأجر والذهاب إلى مستشفيات أخرى.