لا مصالحة مع الإخوان

فى تحرك يشى بمواجهة حازمة من الدولة تجاه جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها ويغلق الباب أمام أى حديث عن المصالحة، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قراراً رسمياً بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط جماعة الإخوان أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو أى طريقة أخرى وكذلك لمن يمولون أنشطتها.
ونص القرار على «تطبيق هذه العقوبات تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 24 فبراير الماضى باعتبار جماعة الإخوان «منظمة إرهابية»؛ وذلك طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة».
ونص القرار أيضاً على، «توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا فيهما بعد صدور هذا القرار». ونص أيضاً على، «إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بهذا القرار». كما ألزم القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وأن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب «من إرهاب هذه الجماعة».
من جانبه قال هشام زعزوع وزير السياحة، إن مجلس الوزراء ناقش أمس الخميس، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، والذى يهدف إلى وضع إستراتيجية بعيدة المدى، ويصدر بها قرارات خاصة بمشروعات قوانين جديدة لدعم السياحة.
وأضاف أنه طلب من رئيس الوزراء عقد اجتماع للجنة الوزارية للسياحة، والتى سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء بهدف بحث مشاكل التنمية السياحية.
من ناحية أخرى قبلت الحكومة استقالة محافظ الوادي الجديد محمود خليفة، وذلك بعد انتقادات وجهت له لتحريره توكيلا لترشح السيسى بالعودة للملف الأمنى أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بالداخلية أن خطة الوزارة لتأمين الانتخابات تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع فى مرحلة ما بعد اعلان النتائج. وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر الدفع بحوالى 220 ألفا من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، تشمل ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة الى 200 تشكيل أمن مركزى، و100 تشكيل احتياطى، و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التى وردت الى قطاع الأمن المركزى مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع فى حالة حدوث أى شىء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.
وأوضحت المصادر أنه تقرر تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا جنبا الى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به المركز الانتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع فى نطاق واحد.
وأضافت المصادر الأمنية أنه تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار ال24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الانتاج الاعلامى.