365 يوما مرت على طرح مشروعات إسكان بورسعيد.. والتنفيذ صفر

أصدرت أمس رابطة متضررى الاسكان ببورسعيد بيانا بمناسبة مرور عام على التقديم لمشروعات اسكان الشباب.
وأوضحت الرابطة فى بيانها أنه اليوم 10 ابريل يمر عام كامل على موعد انتهاء المحافظة من تحصيل أموال المواطنين المتقدمين لمشروعات اسكان الشباب « اجتماعى - تعاونى «ففى مثل هذا اليوم عام 2013 تم إغلاق باب التقديم فى مشروعات الاسكان.
واشارت الرابطة إلى أن إجمالى المتقدمين للمشروع الاجتماعى بلغ 28755 مواطنا باجمالى 86 مليونا 265 الف جنيه. بينما يبلغ اجمالى المتقدمين للمشروع التعاونى: 14691 مواطن باجمالى 146 مليونا 910 الف جنيه ليكون اجمالى المتقدمين للمشروعين 43 ألفا و446 مواطنا باجمالى 233 مليونا و175 الف جنيه.
واكدت الرابطة انه بعد مرور عام هذا هو كشف الحساب حتى الآن لا تزال البحوث عشوائية ولم تتخط 3000 ملف ولا يزال الفساد فى ادارة التسكين يهدد حصول الشباب على حقوقهم «على حد وصفهم «ولا يزال المحافظ متمسك بالفاسدين فى أماكنهم القيادية رغم إثبات فسادهم فى تحقيقات رسمية «على حد قولهم» وحتى الآن لا يزال المشروع التعاونى فى الأدراج ولم يتم عمل البحث الالكترونى لاخفاء قاعدة بيانات التسكين القديمة لحماية المتلاعبين بها ولا تزال العشوائيات تستحوذ على اهتمام التنفيذيين بسبب صوتهم العالى.
وشددت الرابطة انه حتى الآن يتم التلاعب بحوالات المتقدمين واضافة اعداد جديدة للمتقدمين بالمخالفة للقانون والأولويات المعتمدة حبيسة الأدراج «بأمر مدير لتسكين وحتى الآن» لا نعلم جدولاً زمنياً محدداً بالتاريخ لتسليم الوحدات السكنية.
كما شددت أن رحيل قيادات ادارة التسكين المثبت فسادهم بتقارير وتحقيقات نيابة إدارية هو الضمان الوحيد لحقوق الشباب فى السكن والقرارات التى تصدر حاليا برحيل الشرفاء من الادارة لا تعنى الا ان المسئولين بالمحافظة يسلمون ادارة التسكين للفاسدين ارضاء لمافيا التسكين.
وطالبت الرابطة بوضع جدول زمنى محدد بالتاريخ لتسليم الوحدات السكنية بالمشروع الاجتماعى والتعاونى وتطهير ادارة التسكين بمحافظة بورسعيد ورحيل مدير الادارة ومن يتستر عليهم مع وضع رقابة قضائية على ادارة التسكين بجانب رقابة شعبية بصلاحيات محددة وسحب ملف الاسكان من اشراف السكرتير العام المساعد وتحويل كافة المخالفات التى تم تقديم ادلتها الى النيابة العامة.
وشددت الرابطة على ضرورة فصل مشروعات اسكان الشباب عن ادارة التسكين وتكون تحت اشراف وزارة الاسكان مباشرة ولا تخضع لاشراف المحليات ولضمان نزاهة توزيع الوحدات واضافة أرباح الأموال التى تم تحصيلها من الشباب لرأس مال المشروع ليتم خصمها من الأقساط.
وحذرت الرابطة من تداعيات هذا الموقف المتعنت الذى يصب فى مصلحة الفاسدين بعد ان اتبعت جميع الاساليب الشرعية والقانونية لضمان حقوق الشباب فى تعنت وعناد واضحين من المسئولين.