يكافح منتجو السينما ومالكو المحتوى التلفزيونى فى العالم العربى من أجل إنجاح مبادرة محاربة القرصنة الفضائية التى كانت قد أطلقتها مجموعة من القنوات التلفزيونية وكبار المنتجين، وعلى رأسهم مجموعة «إم بى سي»، فيما يثور الجدل بشأن الآليات التى يمكن من خلالها تنفيذ المبادرة، ومن هى الجهات المخولة بالتنفيذ الفعلى لعمليات مكافحة القرصنة. وتقوم المبادرة على أن تمتنع شركات البث الفضائي، وشركات الأقمار الصناعية ومزودو الخدمات الفضائية عن تقديم الخدمة لأى قناة تلفزيونية تستخدم محتوى مقرصن لا تملك حقوق بثه، سواء كان فيلماً أو أغنية أو فيديو كليب، فيما شهدت القرصنة الفضائية ازدهاراً واسعاً فى العالم العربى خلال السنوات الأخيرة بفضل انتشار القنوات الفضائية التى تعتمد فى المواد التى تبثها على الاسطوانات التجارية أو حتى على الإنترنت دون أن يكون لديها حق البث أو إعادة النشر، بما يمثل انتهاكاً كبيراً لحقوق المنتجين ويكبدهم خسائر مالية. وقال محمد الحاج الرئيس التنفيذى للعمليات فى شركة «جالف سات» الكويتية التى تقوم باستضافة نحو 30% من القنوات الفضائية العربية: إن شركته أوقفت ست قنوات مصرية خلال يوم واحد الشهر الماضى بسبب بثها مواد مقرصنة لا تملك حقوقها، مشيراً إلى أن شركته كانت قد خاطبت 7 قنوات بسبب مخالفات تتعلق بحقوق الملكية ومن ثم تم إيقاف 6 قنوات منها. وأكد الحاج أن شركته وبموجب المبادرة المشار إليها لمكافحة القرصنة الفضائية تقوم بمراقبة المحتوى لكل القنوات التى تبث من خلالها، مضيفاً: «أبلغنا القنوات المخالفة بأنه سيتم إيقافها عن البث خلال 24 ساعة فقط من ورود أى شكوى ضدها تتعلق ببث مواد لا تملك حقوق بثها». لكن الحاج يلفت إلى أن عملية مكافحة القرصنة الفضائية تحتاج إلى آلية واضحة ومحددة لا تضر بالشركات التى تقوم بتزويد الفضائيات بالخدمة، مشيراً الى أن «هذه الآلية يجب أن تكون على مستوى دول المنطقة جميعها». وقال الحاج إن المشكلة التى يواجهها مزودو الخدمة مثل «جالف سات» و»نور سات» وغيرهم، هى أنهم يمكن أن يقوموا بوقف بث قناة بسبب حقوق ملكية مادة فيلمية، فتقوم القناة بمقاضاتهم واتهامهم بتعطيلها، وهو ما يعنى فى النهاية أن عملية مكافحة القرصنة يجب أن تتم من خلال تشديد القوانين، ومن خلال مقاضاة من ينتهك حقوق الملكية ويقوم ببث مادة دون وجه حق. ويلفت الحاج وهو خبير فى سوق البث الفضائية إلى أن عمليات مكافحة القرصنة الفضائية الناجحة من شأنها أن «تؤدى إلى تعزيز المنافسة ورفع الإبداع والعطاء، وهو ما سيؤدى إلى ازدهار عمليات الإنتاج الفنى والتلفزيوني»، مشيراً الى أن «المحتوى العربى أغلى وأثمن من نظيره الأجنبى لكنه للأسف لا يجد من يحميه حتى الآن». إلى ذلك، قال مصدر مسئول فى شركة «نايل سات» إن مشاركة الشركة فى «مبادرة محاربة القرصنة الفضائية» يأتى انطلاقاً من مسئوليتها كواحدة من أكبر مشغلى الأقمار الصناعية على مستوى العالم. وأشار المصدر إلى أن «نايل سات» تهدف من وراء هذه المشاركة فى المبادرة إلى العمل مع أصحاب القنوات الفضائية وكذا صناع السينما من أجل الحفاظ على حقوق أصحاب هذه الصناعة التى أصبحت مهددة بشكل فعلى جراء عمليات القرصنة التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة ووجدت مرتعاً لها من خلال قنوات لم تراع أية حقوق عند عرض هذه الأفلام.. وتمنى نفس المصدر أن تنجح هذه المبادرة فى التقليل من ظاهرة القرصنة على الأفلام السينمائية وعرضها على شاشات الفضائيات، مؤكداً أن «النايل سات يرفض أن يضم بين باقاته قناة تستخدم طريقة القرصنة والاستخدام غير الشرعى لحقوق بث الأعمال السينمائية»، كما أكد ضرورة تكاتف جميع الجهات من أجل الحد من ظاهرة القرصنة. يشار الى أن «مبادرة مكافحة القرصنة الفضائية» كانت قد أطلقت بمشاركة من مجموعة «ام بى سي» وجمعية الأفلام الأميركية و»عرب سات» و«نايل سات» و«يوتل سات». ويمثل هؤلاء فى مجملهم أهم اللاعبين فى سوق القنوات الفضائية بالمنطقة العربية، كما يمثل التزامهم بالمبادرة خطوة بالغة الأهمية فى اتجاه القضاء على ظاهرة القرصنة، وبث المواد الفيلمية والمحتوى التلفزيونى دون وجه حق ودون الالتفات إلى حقوق الملكية الفكرية.
