الرى تعلن تركيب كاميرات مراقبة من أسوان للبحر المتوسط لرصد التعديات على النيل

اعلن وزير الموارد المائية والرى د. محمد عبد المطلب عن بروتوكول تعاون بصدد توقيعه مع وزارة الاتصالات لبدء عمل برنامج مراقبة لنهر النيل من اسوان وحتى البحر المتوسط.
وأوضح الوزير: إن البرنامج يعمل على وضع نظام مراقبى متصل بشاشات مراقبة على مدار ال24 ساعة لرصد الوزارة لأية تعديات غلى نهر النيل او اعمال من شأنها الاضرار بالمجرى او تلويثه ، وهى منظومة جديجة للتغلب على ازمة التعديات على النيل وردمه وللقضاء على مافيا ردم النيل التى تقتطع مساحات شاسعة للتربح من وراء بيع اراضى النيل.
من جهة آخرى وللرد على ما نشرته روزاليوسف بشأن قضية ردم الرى ل50 الف متر مكعب بالنيل عقد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى مؤتمرا صحفيا موسعا أمس لتوضيح موقف الوزارة ولاعلان حقائق و تفاصيل جديدة والتلى تتعلق بالقضية.بينما نظم جولة نيلية لوسائل الاعلام بالنيل لاطلاعهم على المشروع على الطبيعة ، بينما قرر الصيادون بجزيرة الوراق الاصطفاف على الجزيرة استقبالا لوسائل الاعلام لاعلان احتجاجهم على استمرار المشروع الذ عمل على هروب الاسماك ووقف حالهم واسرهم ، مطالبين بضمانات لتسليمهم مراسى خاصة بعد انتهاء المشروع وصرف التعويضات اللازمة لهم.
واكد عبد المطلب ان الاعمال التى تقوم بها الوزارة بالجزيرة هى مشروع لتطوير الجزيرة ضمن مشروع تطوير واجهات النيل وانشاء حديقة وممشى جديد للمواطنين بمنطقة الوراق كمنطقة ريادية تكون متنزها عاما و التى ستخدم حوالى 2 مليون مواطن من اهالى المنطقة و سكان القاهرة الكبرى .
وذلك كمرحلة أولى ضمن مخطط تطوير واجهات النيل والتى تشمل 4 مناطق على النيل داخل القاهرة الكبرى بهدف تطهير المجرى النهرى وقال الوزير ان هذا المشروع لخدمة البسطاء واسر المناطق الفقيرة ليكون بديلاً عن الكازينوهات.. وتستمتع بالنيل بعدما حرموا منه نتيجة مشاكل التعديات.
ولفت الى ان الدراسات التى اجرتها الوزارة تؤكد عدم الاضرار بسريان النيل ولا المنشآت عليه نتيجة تضييق المجرى لانشاء هذه المنطقة بينما ستعمل على حل مشاكل طمع الاهالى فى المنطقة والتعدى عليها.