خطة لتطوير خدمات مركز تحديث الصناعة وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للمنشآت

أكد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة عمل لتطوير أداء مركز تحديث الصناعة تتسق مع أولويات ومتطلبات المرحلة الحالية وبما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات وبرامج فنية حديثة تسهم فى الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة المصرية وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة العاملين بالمصانع مما ينعكس إيجاباً على زيادة جودة المنتجات وارتفاع معدلات النمو والتصدير للاسواق الخارجية.
وقال الوزير إن عدد المنشآت والشركات الصناعية التى استفادت من خدمات مركز تحديث الصناعة خلال النصف الأول من العام المالى 2013-2014 بلغت 397 شركة فى مختلف القطاعات الصناعية وقد مثلت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 87% من إجمالى الشركات المستفيدة من خدمات المركز.
جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مركز تحديث الصناعة حول الخطط والبرامج التى ينفذها المركز حاليا واهم مؤشرات تعامل الشركات والمنشآت مع المركز ومستوى الخدمات والبرامج المقدمة خلال النصف الأول من العام المالى 2013-2014.
وقال عبدالنور إن المركز يعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى القطاعات والغرف الصناعية المختلفة لتحديد احتياجاتهم والمتطلبات اللازمة لمساعدتهم فى حل المشكلات الفنية التى تواجههم فى عمليات التصنيع وتنمية وتحسين قدراتهم الإنتاجية وتطويرها وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتهم، لافتاً إلى أن المركز يعكف حالياً على تنفيذ مجموعة من البرامج المتطورة ومنها برامج لتنمية سلاسل القيمة المضافة ورفع تنافسية المنشأت الواعدة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبرامج أخرى لدعم التجمعات الصناعية والابداعية والحرفية ودعم السياسات والبناء المؤسسى والمسئولية المجتمعية للشركات.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على الارتقاء بخدمات المركز واستمرار عمليات التطوير الخاص بالبرامج المقدمة لخدمة عدد اكبر من المصانع والمنشآت الصناعية والوصول بتلك الخدمات إلى مختلف المناطق الصناعية فى جميع المحافظات
ومن جانبه قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة ان المركز يستهدف خلال العام المالى الحالى تقديم نحو 2084 خدمة ل 625 منشأة صناعية بما يسهم فى زيادة نمو الشركات بنسبة تتراوح بين 5 و7% ويتيح نحو 5 آلاف فرصة عمل، لافتا إلى أن عدد الشركات التى استفادت من خدمات المركز بلغت 397 منشأة صناعية خلال النصف الأول من العام المالى 2013/2014 منها 345 منشأه صغيرة ومتوسطة تم التعامل معها بنسبة 98% من إجمالى المستهدف والبالغ 351 منشأة صغيرة ومتوسطة وأن نسبة تحقيق الخطة للمستهدف قد بلغ 63% بزيادة قدرها 13%.
وأوضح أن خدمات برامج رفع تنافسية المنشأت الواعدة استهدفت 94 شركة وتم تقييم تلك الشركات وتقديم العديد من الخدمات اللازمة لها، لافتا إلى انه تم تقديم 81 خدمة لعدد من التجمعات والجمعيات المشرفة على المناطق الحرفية والصناعية على مستوى الجمهورية وذلك ضمن برنامج دعم التجمعات الصناعية والإبداعية والحرفية والتى شملت توقيع 12 اتفاقية تعاون مع الجمعيات المشرفة على التجمعات الحرفية والصناعية وبنسبة 100% من العدد المستهدف لتوفير جميع الخدمات الفنية المطلوبة لأعضاء هذه الجمعيات بالإضافة إلى التعاون فى وضع خطط العمل اللازمة لهذه التجمعات وأيضا جميع الخدمات التدريبية للأعضاء، مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع مجلس التدريب الصناعى على تحمل تكلفة الخدمات التدريبية بالكامل كما يجرى حاليا اعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها مع وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP لتنفيذ مشروع تطوير الحرف بالمناطق النائية بالنوبة وسيناء.
كما أضاف إنه قد بدء العمل بالفعل مع عدد 33 ورشة أثاث بمحافظة دمياط من خلال تدريب العاملين بهذه الورش على مهارات التصميم والجودة خاصة فى مهارات التنجيد والتشطيب والدهان وذلك بالتنسيق مع مركز تكنولوجيا الأثاث.
وفيما يتعلق ببرنامج دعم السياسات والبناء المؤسسى اشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى انه تم اجراء عدد من الدراسات القطاعية لعدد من الصناعات منها الصناعات الغذائية والجلدية ودباغة الجلود والصناعات المعدنية والطباعة والنشر والتغليف للعمل على تحديد التحديات والمعوقات وأهم الفرص التى يلزم العمل عليها لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات خلال المرحلة المقبلة.