غرف عمليات حقوقية للمتابعة.. والمجلس القومي يراقب ب 160 باحثًا

شكل عدد من المنظمات المصرية غرف عمليات لمتابعة عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، حيث راقبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات فعاليات التصويت راصدة عدد اللجان المخصصة للتصويت.
ورصد التحالف جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت في أن أغلبية الاستمارات بدون أختام مع التأخر في فتح بعض لجان الاستفتاء عن الموعد المحدد، بالإضافة إلي عدم وجود ستائر أو أقفال علي الصناديق في أغلبية اللجان كاشفة عن قيام الإخوان بحث الناخبين علي الاستفتاء بنعم للتعديلات وعدم استخدام الحبر الفسفوري وسهولة إزالته من بعض اللجان.
وأصدرت المنظمة بيانها الأول معلنة من خلاله أسماء اللجان التي تضمنت استمارات غير مختومة ومن أمثلة ذلك لجنة مدرسة جمال عبدالناصر بميت عقبة، لجنة مدرسة عبدالمنعم رياض بالدقي، لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بنين بمصر الجديدة.
وفي سياق متصل راقبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من خلال 3700 مراقب اقتراع راصدة بدائرة الزاوية الحمراء مدرسة السيدة خديجة وجود حالات تأثير علي الناخبين من قبل الإخوان المسلمين للتصويت ب«نعم» وأيضا تأثير من قبل بعض الأقباط للتصويت ب «لا».
وتحت عنوان حملة راقب وشارك قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بمراقبة الاستفتاء من خلال 160 باحثًا وعدد من أعضائه وأمنائه بالمحافظات.