في إطار إجراءات وزارة المالية لتدبير عجز مالي بقيمة 70 مليار جنيه طلبت المالية من البنوك تمويل 6 مليارات جنيه سيولة من خلال إصدارين لأذون خزانة علي 6 و12 شهرًا. وأكد مصدر بالوزارة ل«روزاليوسف» عزم المالية مد عمر الديون قصيرة الأجل، لافتًا إلي تعامل غالبية الدول علي مدة تتراوح بين 5 و6 سنوات لعمر هذه النوعية من الديون. وفي شأن ذي صلة، نفت مصادر بالمالية عزم الوزارة التخلي عن سياسات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار بالبنية التحتية المدرجة ضمن الخطة المسبقة، وأشارت المصادر إلي أن قرار استمرار الشراكة مع القطاع الخاص يشمل 15 مشروعًا بقيمة 12 مليار جنيه. وفي مبادرة لإنقاذ الاقتصاد من حالة الركود، أعلن وزير المالية سمير رضوان عن فتح باب التبرعات بحساب مفتوح بالبنك المركزي تخصص إيراداته للمساهمة في تمويل الأعباء الحكومية، بعد ساعات من إعلان الوزارة دعمها للبورصة بنحو 85 مليون جنيه بمجرد عودتها للعمل متوقعة خسائر تزيد علي مليار ونصف المليار جنيه مع بدء عملها. من جانبها أكدت خولة مطر رئيس المركز الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، سيبحث إنشاء صندوق لدعم الاقتصاد المصري خلال زيارته المرتقبة للقاهرة الأسبوع المقبل. وأشارت مصادر بالبنك الدولي إلي أن عودة الاقتصاد المصري إلي معدلات نموه قبل يناير الماضي يحتاج إلي عودة الثقة للمستثمرين الأجانب مشيرة إلي ضرورة تأسيس صندوق سيادي لجمع المساعدات الخاصة من الجاليات المصرية بالخارج. وأشار التقرير إلي أن عودة السياحة إلي مصر إلي سابق عهدها، يسهم بنسبة كبيرة في تحسن أداء الاقتصاد المصري، وربط التقدير بين عودة السياحة وبين عودة الأمان للشارع المصري.
