الاختبار الأول للديمقراطية.. غدًا

تبدأ غدًا أولي جولات اختبار الديمقراطية داخل صناديق الاقتراع، من خلال الاستفتاء المقرر إجراؤه علي تعديل 9 مواد من الدستور وإلغاء مادة أخري.. يبدأ من الثامنة صباحا حتي السابعة مساء وتكفل انتخابات رئيس الجمهورية من بين عدد من المرشحين ممن يشترط فيهم أن يكونوا مصريي الجنسية من أبوين مصريين ولم يسبق لهم الحصول علي جنسية أجنبية علي أن يحصل المرشح علي موافقة 30 عضوًا من مجلس الشعب أو الشوري أو توقيعات 30 ألف مواطن من 15 محافظة علي الأقل وبحد أدني ألف توقيع من كل محافظة.
وتنص التعديلات المقترحة علي حصر فترة رئاسة الجمهورية في دورتين فقط مدة الواحدة 4 سنوات ولا يجوز لرئيس الجمهورية بعدها الترشح في أي انتخابات، كما تلغي التعديلات حق رئيس الجمهورية في إحالة المواطنين للمحاكمات العسكرية بحيث يمثل المواطن أمام قاضيه الطبيعي.
وتنص التعديلات المقترحة في المادة «77» الخاصة بولاية الرئيس والتجديد علي «مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية.. تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية».
بينما تنص المادة «88» الخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب وبين أحكام الانتخابات والاستفتاء، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخابات والاستفتاء.. بدءا من القيد بجداول الانتخابات وحتي إعلان النتيجة وذلك علي النحو الذي يبينه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار اللجنة العليا.
وتنص المادة «93» الخاصة بالفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب علي تخصيص محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
وينص التعديل المقترح في المادة «139» بشأن تعيين نائب لرئيس الجمهورية علي «يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضي الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية».
فيما تنص تعديلات المادة «148» الخاصة بإعلان حالة الطوارئ علي أن «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية.. ليقرر ما يراه بشأنه.. فإن تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك»، فيما ألغيت المادة الخاصة بمكافحة الإرهاب التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية الحق في إحالة مدنيين للمحاكمات العسكرية.
أما المادة 189، و189 مكرر فتم تعديلها إلي «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري تاليين للإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم».
فيما تجنب المجلس العسكري توجيه المواطنين لأي اختيار بعينه مكتفيا بدعوة الجميع إلي المشاركة لإبداء ما يرونه من رأي بشأن التعديلات المقترحة.
وفي سياق متصل أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي إجراء الاستفتاء.. أن قرابة 16 ألف عضو بالهيئات القضائية المختلفة سوف يتولون الإشراف علي 54 ألف لجنة اقتراع فرعية علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن اللجان القضائية ستتلقي الشكاوي التي سيدلي بها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء.
وقال عطية إنه طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 7 لسنة 2011 يجوز أن يرأس عضو من أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية بما لا يجاوز 4 لجان.. غير أنه عليه أن يفتحها جميعا دون فواصل وفي مقر واحد بما يتيح لرئيسها الإشراف القضائي عليها.
ويمكن لكل شخص بلغ 18 عاما ويحمل بطاقة رقم قومي أن يصوت في أي مكان علي مستوي الجمهورية تواجد فيه دون اشتراط التصويت في محل إقامته، حيث يبلغ عدد مستحقي التصويت 40 مليون مواطن.