«المالية» تطالب «القطاع العام» باستكمال صرف «الأدنى للأجور»

طالبت وزارة المالية جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الادني للاجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 فى14 يناير الماضي، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الادني للاجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم ابلاغه لجميع تلك الجهات، فى ظل استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
وأكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنها اما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
وأوضح «ملش» أنه بالنسبة للمعلمين فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 واللذين يحددان المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فإن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة اعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الادني ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الادني وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية.
وأضاف أنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18 الماضى يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.