غدًا.. «الببلاوى» فى الرياض لجذب الاستثمارات السعودية

يقوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى غدا على رأس وفد وزارى كبير بزيارة المملكة العربية السعودية تستغرق يومين، يبحث خلالها التعاون المشترك فى مختلف المجالات بين البلدين وسبل تعزيزه.
وصرح السفير عفيفى عبدالوهاب سفير مصر لدى السعودية بأن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى سوف يلتقى مساء الثلاثاء وفور وصوله الى العاصمة السعودية الرياض صاحب السمو الملكى الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ويعقب اللقاء جلسة مباحثات رسمية يشارك فيها الوفدان المصرى والسعودى.
وأضاف السفير عفيفى ان الوفد المرافق للدكتور حازم الببلاوى الذى يتكون من خمسة وزراء هم: وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميري، وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار أسامة صالح، وزير التخطيط أشرف العربي، ووزير البترول شريف إسماعيل، سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظرائه من الجانب السعودى تتناول بحث تدعيم العلاقات الأخوية المتميزة وبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين وآليات زيادة حزمة الاستثمارات السعودية فى مصر، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر، لافتا إلى أن السعودية كانت من الدول القليلة التى لم تنقطع استثماراتها منذ ثورة يناير وحتى الآن.
وكشف، السفير عفيفى عبدالوهاب إلى أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى سيلتقى الاربعاء وقبيل مغادرته المملكة عددًا من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين، لبحث سبل تسهيل الإجراءات الحكومية لتيسير ضخ مشروعات جديدة، خصوصا ان زيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له تكتسب اهمية فى هذا الوقت الذى تشهد فيه مصر تحولا جديدا بعد نجاح الاستفتاء على الدستور الذى يمثل علامة فارقة فى تنفيذ اول استحقاق فى خارطة المستقبل، وهذا من شأنه إعادة الثقة إلى الأسواق المصرية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، وزيادة جاذبية المناخ الاستثمارى فى مصر التى تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة لرجال الأعمال السعوديين.
من جانبه كشف الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر حاليًا يصل إلى 200 مليار جنيه مصرى ، مايعادل 28 مليار دولار، او 105 مليارات ريال سعودى موزعة على عدة قطاعات مختلفة، لافتا إلى أن نحو 16 مليار ريال من هذه الاستثمارات متعثرة حاليًا نظرًا لوجود نزاعات قضائية عليها.
واضاف، إن الاستثمارات السعودية فى مصر «بحسب التقارير المصرية» تتوزع على النحو التالى ، 54 مليار ريال فى قطاع الشركات المساهمة المدرجة فى البورصة، و14 مليار ريال مستثمرة فى القطاع العقارى، إضافة إلى 37 مليار ريال فى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، داعيا الى ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعة أنظمة وقوانين الاستثمار، خاصة أن بعضها يعود لعام 1960، مشيرًا إلى أن قوانين الاستثمار تمثل المشكلة الكبرى التى تواجه المستثمرين السعوديين فى مصر.