اليوم الإنقاذ تقرر مصيرها والشباب يرفضون حلها ويطالبون باستمرارها

تعقد احزاب جبهة الانقاذ اليوم الاحد اجتماعاً لبحث مصيرها من جهة والاتفاق على النظام الانتخابى الامثل من جهة اخرى وياتى الاجتماع بعد انقطاع دام شهور بسبب الانشغال فى اعداد الدستور والترويج له وبعد جدل طويل حول حل الجبهة.
وارجعت مصادر حزبية سبب توحد الاحزاب هو التخوفات من اقرار النظام الفردى الذى تعتبره خطرا على كيانها وتمثيلها فى البرلمان القادم.
واختلفت قيادات الاحزاب حول هذا النظام الانتخابى ففى الوقت الذى يؤيد فيه حزب المؤتمر استخدام النظام الفردى تؤيد احزاب الوفد والمصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى وعدد اخر من الاحزاب نظام القائمة النسبية.
ويرى انصار الفردى انه الاجدر على تخليص البلاد من عناصر الاخوان فى الوقت الذى ترى فيه الاحزاب ان هذا النظام يضعفها ويقضى على التعددية الحزبية ومن المقرر ان ترفع الاحزاب للرئاسة تصورها حول كيفية تطبيق ما ورد فى الدستور حول التمثيل العادل للمراة والاقباط والفلاحين والعمال فى الانتخابات.
وترى اغلب الاحزاب المدنية ان القائمة هى الاقدر على تمثيل فئات المجتمع التى تحدث الدستور عن تمييز ايجابى لصالحها وكانت الاحزاب المدنية قد حذرت الرئاسة والحكومة من اقرار النظام الفردى الامر الذى ردت عليه مؤسسات الدولة بانها لم تحسم النظام الانتخابى الامثل.
و فى سياق اخر حذر شباب جبهة الانقاذ من وقف نشاطها خاصة فى ظل الاخطار السياسية والامنية التى تواجه البلاد وقال الشباب للقيادات دور الجبهة لم ينته لان الخطر مازال قائما ويدعم هذا الاتجاه حزب التجمع بينما تشهد الاحزاب انقساماً داخلياً حول هذه الفكرة.
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار الشباب يؤيدون استمرار الجبهة كتحالف سياسيى حتى اذا لم يتوحدوا فى الانتخابات البرلمانية القادمة .
وقال عاطف مغاورى البرلماني السابق والقيادى بحزب التجمع « دور الجبهة لم ينته فالخطر الذى يواجه البلاد مازال قائما والارهاب خير دليل.
ولفت الى ان احمد سعيد الامين العام للجبهة لم يتقدم باستقالته من موقعه بشكل رسمى واذا استمرت الجبهة فسيستمر فى موقعه.
واشار الى ان مهمة الاحزاب تقوم على تكريس ما ورد فى الدستور من تعددية حزبية وتداول سلمى للسلطة.
الجدير بالذكر ان تاسيس جبهة الانقاذ اعقب اصدار الاعلان الدستورى الذى اصدره محمد مرسى الرئيس المعزول والتى اعتبرتها الاحزاب تغولا على باقى سلطات الدولة خاصة «القضائية».