أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 20متهما من بينهم 4أجانب أحدهم أسترالى وإنجليزيان وهولندية، من مراسلى الشبكة الإعلامية التابعة لقناة الجزيرة القطرية إلى المحكمة الجنائية.. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنها أصدرت إذنا بضبط المتهمين المنضمين لجماعة إرهابية والمراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت عشرين شخصا من المصريين والأجانب، وإتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط المدينة بالقاهرة - فندق الماريوت -، كمركز إعلامى ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث فى البلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير فى الرأى العام الخارجى.. وقد عاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، وتبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومى للبلاد.. وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.. وأسندت إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والاجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حربا أهلية لإضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.
