ننشر تفاصيل احالة 20 متهما بينهم 4 أجانب من مراسلي الجزيرة للجنايات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة 20متهما من بينهم 4أجانب أحدهم أسترالي وإنجليزيان وهولندية، من مراسلي الشبكة الإعلامية التابعة لقناة الجزيرة القطرية إلى المحكمة الجنائية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنها أصدرت إذنا بضبط المتهمين المنضمي لجماعة إرهابية والمراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت عشرين شخصا من المصريين والأجانب، وإتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط المدينة بالقاهرة – فندق الماريوت –، كمركز إعلامي ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب أليه إستخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث في البلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي.
وقد عاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، وتبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها بإستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد.
وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين إرتكاب جرائم الإنضمام إلى جماعة إرهابية مؤسة على خلاف أحكام القانون الغرضض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وأسندت إلى المتهمين الأجانب الإشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الإتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والاجهزة والمعدات والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لإطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية لإضعاف هيبة الدولة وإعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحيازة أجهزة إتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.