الإيرادات تتراجع 89.1 %ورصيد الدين الخارجي يرتفع %7

كشف تقرير الأداء المالي والاقتصادي لشهر فبراير عن أن الأحداث الراهنة وضعت تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري حيث ستؤثر حتماً علي الأحوال المعيشية للمواطنين لافتا إلي أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الأثر علي النواحي الاقتصادية والمالية بشكل دقيق.
وأشار التقرير إلي ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 7% ليبلغ 34.7 مليار دولار مقابل 32.4 مليار دولار استحوذ الدين الحكومي الخارجي علي 77.6% من حجم المديونية الخارجية بواقع 26.9 مليار دولا وذلك رغم تراجع النسبة للناتج المحلي من 14.7% إلي 14.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشهد الدين المحلي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 863.8 مليار جنيه مقارنة ب751.5 مليار جنيه وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة وزيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة كما ارتفعت مديونية الاستثمار القومي بما يقرب من 20.8 مليار جنيه ليصل إلي 169 مليار جنيه وزيادة الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بنحو 13 مليار جنيه ليصل إلي 101 مليار جنيه في الوقت الذي انخفضت الايرادات بنسبة 89.11%.
ودفع ذلك بأسعار الفائدة علي الدين للارتفاع بنحو 5.4% لتصل إلي 23 مليار جنيه مقارنة ب21.8 مليار جنيه ونتج ذلك عن ارتفاع قيمة الفوائد المحلية المسددة بنسبة 6.6% لتصل إلي 18.9 مليار جنيه مما عوض الانخفاض الطفيف في قيمة القروض المحلية بنسبة 0.2% إلي 4.1 مليار جنيه.
وأكد التقرير أن الحكومة الحالية مصممة علي استكمال الإصلاحات الاقتصادية المالية من خلال الارتكاز علي تحقيق نمو مرتفع مع تشجيع أنشطة التوظيف التي ستشكل سياسة الإصلاح الاقتصادي لمصر.
ورغم انخفاض الايرادات بنسبة كبيرة إلا أن مؤشرات الأداء علي مدار النصف الأول من العام المالي الحالي حيث سجلت الإيرادات ارتفاعاً بلغ 5% لتصل إلي 114 مليار جنيه مقارنة ب108.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق نظراً لارتفاع الايرادات الضريبية بنسبة 13.4% مما عوض الانخفاض في الايرادات غير الضريبية ب14.4% مما عزز من فرصة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات النمو المستهدفة المحددة ب5.8% و6%.
وأكد التقرير أن الاستهلاك سيدعم ذلك فضلاً عن أداء عدد من القطاعات فيما عدا السياحة وأسواق المال.
ولوحت الوزارة إلي دراسة زيادة الاتفاق الإضافي لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من الفوائض التي ستحققها أجزاء أخري من الموازنة للسيطرة علي معدلات العجز.
فيما سجلت حصيلة الضرائب 32.3 مليار جنيه وزيادة ايرادات الضرائب علي الممتلكات ب10.6% لتسجل 5.4 مليار جنيه فيما انخفضت الايرادات غير الضريبية وارتفعت المصروفات بنسبة 7% بسبب ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12.8%.