خبراء السياسة والقانون: ثورة يناير انحرفت عن مسارها بسبب «الإخوان».. و30 يونيو صححت المسار

تحقيق – ناهد إمام
بدات الاحتفالات بثورة 25 يناير 2011 لتلقى الأضواء حول ما كان للثورة .. وما عليها وهل حققت الطموحات السياسية التى كانت تنشدها البلاد .
كشف خبراء السياسة والقانون فى استطلاع ل»روزاليوسف « أن الثورة انحرفت عن مسارها بسبب الإخوان و فشلت فى تحقيق غالبية أهدافها السياسية التى قامت من أجلها والتى أدت إلى قيام ثورة 30 يونيو لاستكمالها وتصحيح المسار، موضحين أن الثورة ولدت لقيطة بلا قائد أو خارطة طريق وتم سرقتها من الشباب مما أدى إلى فشلها فى تحقيق أهم أهدافها وهى القضاء على مظاهر الفساد الإدارى والمالى.
أشاروا إلى أنه تم انتهاز ثورة 25 يناير فى تنفيذ المخطط الدولى الإخوانى الايرانى والتركى والقطرى والمخطط الأمريكى السوق الشرق أوسطية عندما تم دعم الاخوان لمسك زمام الحكم كما أن فتح السجون فى 28يناير لم يكن مفاجأة وإنما كان مخططا له من قبل وكان من المنتظر التوقيت الذى يتم التنفيذ فيه وجاءت الثورة لتكون الوقت الملائم لذلك وكان مخطط الاخوان واضحا لتنفيذ الخطط الدولية ضد البلاد.
قالوا أن من ضمن مخرجات الثورة الهامة الايجابية هو أن أفراد الشعب على مدى السنوات الثلاث الماضية أصبح لديهم وعى سياسى واضح كان مفقودا خلال السنوات السابقة للثورة وهذا يعد انتصارا كبيرا للثورة سياسيا واجتماعيا .كما أن الثورة وما تبعها من فوضى وضياع حقوق الأفراد الاجتماعية أكدت على أهمية المطالبة بدعم كافة الوسائل اللازمة لاستقرار البلاد والتوجه نحو العمل وإعادة التشغيل للنهوض ببلادهم لحصاد نتائج التغيير التى لم يشعروا بها حتى الان .
أكد الخبراء أن الثورة كشفت عن هشاشة الاحزاب السياسية والمطالبة بإعادة تقيييمها وفتح ملفاتهم التى تزايد عددها بصورة كبيرة حتى تجاوزت 70 حزبا دون أية نتائج ملموسة لهم بل التأكيد على ضعفها وفشلها والدليل على ذلك عدم وجود شخصية حزبية على الساحة تصلح للترشيح للرئاسة، مع استمرار مختلف الأوضاع على ما كانت عليه مثل البيروقراطية فى جميع القطاعات والفشل فى صدور قانون لتجريم إفساد الحياة السياسية سواء من الحكام أو الوزراء وغيرهم من المسئولين.
سرقتها الإخوان
فى البداية يقول المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية
أن الفساد والتوريث وسيطرة المحسوبية والفقر والجهل والمرض كانت الشرارة التى أشعلت غضب المصريين للنزول إلى الشوارع فى 25 يناير فى ثورة شعبية أزاحت نظامًا ديكتاتوريًا من جذوره فى 18 يوما.
يؤكد أن ثورة 25 يناير هى «الثورة الأم» التى لولاها ما قامت ثورة 30 يونيو ضد حُكم جماعة الإخوان المسلمين، و تنظيم الإخوان هو الذى شوّه ثورة يناير، وأسهم فى انحرافها عن مسارها عقب أن «ركب» تلك الثورة، وحاول تسخيرها لمصالحه، واستغلال الملايين التى نزلت للمُطالبة بإسقاط حكم الرئيس الأسبق حسنى مُبارك، من خلال خطابه الدينى الذى نجح من خلاله مغازلة ملايين البسطاء الذين انخدعوا فى ذلك الخطاب، إلا أنهم عادوا واكتشفوا الحقيقة، فثاروا ضدهم.
يوضح قورة أن ثورة يناير كانت البداية، وكان المصريون ماضيين فى سبيل تنفيذ مطالبها كافة وهى « العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية، الكرامة الإنسانية « ولأن الإخوان أسهموا فى انحرافها عن ذلك الطريق تحت شعار الدين، استلزم الأمر القيام بثورة لتصحيح المسار، وإنهاء حُكم الإخوان، فى الثلاثين من يونيو حيث انتفض المصريون جميعًا فى يناير2011ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك لارتكابة العديد من الخطايا فى حق المصريين، كما إنتفضوا فى 30 يونيو 2013ضد حُكم الإخوان الفاشى أيضًا، فالثورتان يُكملان كلاهما البعض، الأولى أسقطت نظاما ظل 30 عامًا فى السلطة، والثانية ضد تنظيم كالسرطان حاول أن ينخر فى عماد الأمة العربية، ويُسقط عن مصر هويتها الرئيسية، وينفذ أجندات مُعادية لمصر والعرب جميعًا.
ويعلن قورة رفضه جميع المُحاولات الهادفة نحو الإساءة لثورة يناير، أو التقليل من شأنها وأهميتها، بإعتبارها كانت محل إشادة من المجتمع الدولى كله، وضُرب بالشارع المصرى المصرى وبالشباب المثل فى العالم كله، حيث أبهر العالم بالإرادة الشعبية القوية، التى تجلت كذلك فى صورة جديدة فى ثورة 30 يونيو وذلك رغم عدم تحقيق كافة أهدافها السياسية، كما أن التسجيلات و التسريبات التى تم تداولها لعددٍ من نُشطاء ثورة الخامس والعشرين من يناير لا تُدين الثورة نفسها، ولا تُبرر أى مُحاولات من أجل تشويه صورتها، أو إنكارها بأى حال من الأحوال، كما أن براءات بعض أنصار نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك من الإتهامات الموجهة ضدهم، أمرٌ لا يسيء لثورة يناير مُطلقًا، كما لا يُسيء لثورة 30 يونيو أو يشوهها، فالأمر كله فى يد القضاء المصرى الذى نثق جميعًا فى نزاهته ولا يجب أن نقيم أحكامه أو التعليق عليها.
ثورة بلا قائد
ويرى المستشار كامل حنفى محمود أنه من بين نقاط التقييم السياسى لثورة 25 يناير هو فشلها فى مكافحة الفساد الذى يعد أحد الاسباب الرئيسية التى فجرت الأمة والمواطنين للقيام بها و الذى إستشرى فى مختلف مؤسسات الدولة المالى والإدارى وعلى اختلاف مستوياته ومجالاته، إلى الحد الذى دفع المواطنين منذ عام 2009 للمطالبة بضرورة وضع مكافحة الفساد على قمة أولويات الحكومة. وكشفت الثورة أن ملفات الفساد تفوق حجماً ونوعاً كافة التوقعات.
لقد تعددت أوجه وأشكال الفساد فى مصر، وعايش كل مواطن مظاهره فى تعاملاته اليومية مع العديد من الأجهزة والدواوين الحكومية.
يوضح أنه للأسف بعد مرور 3 سنوات لم تفلح فى القضاء عليه لأن ثورة 25 يناير ولدت لقيطة بلا خبرة أو قائد أوخارطة طريق وبالتالى حاول الكثير بعد ذلك إنسابها لنفسه مما أدى إلى سرقتها وفشلها فى تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ومنها مكافحة الفساد.
يكشف كامل حنفى إلى أنه من ظواهر التقييم السياسى للثورة أيضا أنها لم تقم فجأة فى 25 يناير ولكن كانت هناك خطوات ممهدة قبل ذلك مثل حركات كفاية – 6 أبريل وغيرها وبالتالى جعلت الارض أكثر تمهيدا لقيام الثورة.
المخطط الدولى للإخوان
ومن جانبه يرى اللواء المهندس محروس كيلانى مدير العمليات والتخطيط بالأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بوزارة التعاون الدولى أن التقييم لثورة 25 يناير يكشف عن عدة ظواهر سياسية هامة منها :
تزايد الحديث قبل الثورة حول المطالبة بعدم تدخل زوجة رئيس الجمهورية فى أى شئون خاصة بالبلاد وذلك مع زيادة فكرة التوريث ورفض المجتمع لتلك الفكرة وذلك كان مؤشرا للثورة – دور الحكومة فى ترك التيار الإسلامى التوغل فى الحياة السياسية وعند محاولة التدخل لتقليل ذلك كان الآوان قد فات – عدم مسايرة الحكومة لوسائل التكنولوجيا الحديثة مثل «فيس بوك» وفشل الدولة فى متابعته ومراقبته الذى مثل خطرا على أمن البلاد حيث يمثل وسيلة إتصال دولى بالمنظمات العالمية التى تستهدف الدولة.
يشير إلى انتهاز ثورة 25 يناير فى تنفيذ المخطط الدولى الإخوانى الايرانى والتركى والقطرى والمخطط الأمريكى السوق الشرق أوسطية عندما تم دعم الإخوان لمسك زمام الحكم – فتح السجون فى 28يناير لم يكن مفاجأة وإنما كان مخطط له من قبل وكان من المنتظر التوقيت الذى يتم التنفيذ فيه وجاءت الثورة لتكون الوقت الملائم لذلك – مخططا الإخوان كان واضحا لتنفيذ الخطط الدولية ضد البلاد وتمثل فى الدفع ب3 شخصيات للترشح للرئاسة والسيطرة على مقاليد البلاد وهم محمد مرسى – سليم العوا – عبد المنعم أبو الفتوح - وحاولوا النفى أنهم يتبعون الاخوان سوى محمد مرسى فقط .
يوضح أنه أيضا من إفرازات الثورة السلبية تراجع دور السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة من تهميش متعمد من جانب الرئيس مرسى وتراجع الدور المصرى فى مختلف ميادين العمل الخارجي، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط التى تمثل المجال الحيوى للأمن القومى المصري، والتصرف السلبى فى ملف منابع النيل والسماح ببناء سد النهضة وبصور عامة التراجع العام لنفوذ البلاد وإنكماشاً لتأثيرها فى مجالها الحيوى العربى ومحيطها الأفريقى.
ويطالب اللواء محروس بإعادة ملف الأحزاب الذين كشفت الثورة أنهم كيانات فارغة فالمطلوب إعداد تقارير متابعة مستمرة حول أداء وفعالية كل حزب فى المجتمع ومن لم يثبت جدواه يتم إلغاؤه نهائيا .
الوعى السياسى للشعب
يقول الدكتور مصطفى كامل وزير البيئة الأسبق والأستاذ بجامعة القاهرة ومدير مركز بازل الإقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية بجامعة القاهرة أن النظر إلى تقييم ثورة 25 يناير سياسيا يكشف عن افتقارها للرؤية الواضحة والقيادة الخاصة بها مما أدى إلى سرقتها من الشباب الذين قاموا بها و بالتالى الإخفاق فى تحقيق مطالبهم سواء السياسية أو الاجتماعية وكان هذا سببا فى ايقاد ثورة 30 يونيو التى تعد استكمالا ل25 يناير ولكن الإختلاف أن ثورة يونيو جاءت بقيادة منظمة ووعى وتدارك أخطاء الماضى.
يشير إلى أن أهم مخرجات الثورة أيضا هو أن أفراد الشعب على مدى السنوات الثلاث الماضية أصبح لديهم وعى سياسى واضح كان مفقودا خلال السنوات السابقة للثورة وهذا يعد إنتصارا كبيرا للثورة سياسيا وإجتماعيا .
يوضح الدكتور مصطفى أن الثورة وما تبعها من فوضى وضياع حقوق الأفراد الإجتماعية أكدت على أهمية المطالبة بدعم كافة الوسائل اللازمة لإستقرار البلاد والتوجه نحو العمل وإعادة التشغيل للنهوض ببلادهم لحصاد نتائج التغيير التى لم يشعروا بها حتى الآن.
فشل الأحزاب
بينما يبدأ المستشار القانونى تامر بركة والمحكم الدولى معربا عن أسفه أن ثورة يناير فشلت سياسيا فى تحقيق غالبية الأهداف التى قامت من أجلها موضحا أن نماذج ثورات العالم فى أوروبا وأسيا تؤكد على وجود أسس للحكم الجديد بعد التغيير ولاتترك بعشوائية للمحافظة على مقومات ومؤسسات الدولة ولكن ما حدث فى 25 يناير افتقر إلى الرؤية الواضحة مما أدى إلى استمرار مختلف الأوضاع على ما كانت عليه مثل البيروقراطية فى كافة القطاعات .
يكشف بركة أن المخرجات السياسية للثورة تعد فى غالبيتها سلبية وفى مقدمتها إفراز الملف السياسى الهام الفاشل ألا وهو ملف الأحزاب التى تزايد عددها بصورة كبيرة حتى تجاوزت 70 حزب دون أية نتائج ملموسة لهم خاصة التأثير فى الشارع أو التواصل معه كما ظلت الاحزاب القديمة عند ضعفها والتى كان يصل عددها الى حوالى 24 حزبا والدليل على ضعف تلك الاحزاب بدء انتشار ظاهرة الاندماج بين الاحزاب وأخرها إندماج حزب المصريين الاحرار فى حزب أخر وضعف الحياة الحزبية فى مصر بعد الثورة أدى إلى غياب أى من الأسماء الجديرة أن تترشح للرئاسة وأصبحت الساحة خاوية إلى جانب إستمرار الافتقار إلى أسس لاختيار القيادات المختلفة وما زال الوضع القديم الفاشل الذى يعتمد على المعرفة السابقة مطبقا.
يضيف أن الثورة فشلت فى صدور قانون لتجريم إفساد الحياة السياسية سواء من الحكام أو الوزراء وغيرهم من المسؤلين بل على العكس كان يتم المناداة بإصدار قانون لحمايتهم خلال توليهم المناصب لمساعدتهم على اتخاذ القرارات دون خوف وبالتالى دون محاسبة، حيث إنتشر الفساد قبل يناير 2011 فى الكثير من القطاعات الحكومية و لم يقتصر الفساد على صغار الموظفين الإداريين من محدودى الدخل الذين يحاولون زيادة دخلهم المتواضع، بل امتد إلى كبار موظفى الدولة وقيادات بعض من أجهزتها الإدارية الذى وجهت لهم الاتهامات باستغلال مناصبهم إما للتربح أو لمساعدة المقربين منهم بشكل غير مشروع.
كما ازداد الفساد عندما اقترن المال بالسلطة مما أضعف جهود مكافحة الفساد الإدارى والمالى فى العديد من مرافق الدولة وأجهزتها، ومن غياب قواعد تحول دون تعارض المصالح مما ساهم فى اتهام العديد من الوزراء والمسئولين باستغلال مناصبهم ومواقعهم للتربح ولتحقيق منافع شخصية لأنفسهم وللشركات التى كانوا يرأسونها أو يمتلكونها أو يساهمون فيها.
ويشير إلى أنه رغم أن الفساد الإدارى ظاهرة لا تنفرد بها مصر، وإنما هو واقع تعايشه وتعانى منه جميع دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة والديمقراطية. لكن أكثر ما ميز الفساد فى المجتمع المصري، وجعله أكثر خطورة وتأثيراً على حياة المواطن، هو استشرائه رغم وجود إطار قانونى متكامل يجرم الفساد وأجهزة رقابية مكلفة بإنفاذ هذه القوانين وملاحقة المفسدين.
يشير إلى عدم وجود أى ملف حقيقى تم حل مشاكله منذ الثورة وحتى الأن سواء فى ظل حكومة محمد مرسى الدائمة أو حكومات تسيير الأعمال المتعاقبة السابقة .