كشف تقرير «الآفاق الاقتصادية» الصادر عن البنك الدولى أن اقتصاد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مازال يعانى من الركود، على الرغم من مرور 3 سنوات على أحداث «الربيع العربي»، حيث أدت الاضطرابات السياسية فى مصر، والجمود فى تونس، وتصاعد الحرب الأهلية فى سوريا مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن إلى ضعف النشاط الاقتصادى فى البلدان النامية المستوردة للنفط. واستعرض التقرير المنشور أ.ش.أ تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بنسبة 3.2% خلال الربع الثانى من عام 2013، وهبوط النمو فى السنة المالية ذاتها، والتى تنتهى فى الربع نفسه، إلى 2% مسجلة انخفاضا متواضعا بلغ 2.3% مقارنة بنفس التوقيت من عام 2012. وأوضح انكماش الإنتاج الصناعى فى البلدان المستوردة للنفط بنسبة 36% خلال الفترة من أغسطس حتى أكتوبر الماضى مما أثر بالسلب على الإنتاج الصناعى فى مصر، لافتا إلى أن غياب الرؤية الأمنية فى أعقاب تغيير نظام «الإخوان» بمصر، واستمرار الحرب الأهلية السورية التى طالت لبنان والأردن أثر بالسلب على أعداد السياح القادمين إلى البلدان المستوردة للنفط بشكل كبير، حيث هبط عدد السياح بنسبة 57% فى الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2013. ومن ناحية أخرى، استعرض التقرير مشكلة تفاقم الاختلالات فى حساب المعاملات الخارجية فى البلدان النامية بالمنطقة، واتساع العجز فى الحساب الجارى فى البلدان المستوردة للنفط، فيما تقلصت فوائض الحساب الجارى للبلدان المصدرة للنفط مع تراجع صادرات النفط. وقال التقرير «إن هذا التدهور يعكس ضعف الإيرادات بسبب بطء النمو، وارتفاع إنفاق القطاع العام على الأجور، ودعم الغذاء والوقود فى أعقاب أحداث «الربيع العربي»، وفى بعض الحالات، زيادة رسوم خدمة الدين، متوقعًا أن يظل النمو فى البلدان النامية فى المنطقة ضعيفًا خلال فترة التوقعات». وأضاف أنه ليس من المتوقع حدوث تحسن ملحوظ فى حالة عدم اليقين السياسى الذى ابتليت به المنطقة، وبالتالى فإنه من المتوقع أن يسجل النمو الكلى للمنطقة، والذى انكمش بنسبة 0.1% عام 2013، إلى 2.8% عام 2014، على أن يرتفع إلى 3.3% خلال 2015، و3.6% خلال 2016، مما يقل كثيرا عن إمكانات المنطقة. وفى البلدان النامية المستوردة للنفط، بيّن التقرير أن الاستهلاك سيعزز من المصروفات العامة الضخمة على الأجور والدعم، فى حين من المرجح أن تكون الاستثمارات العامة مقيدة فى فترة التوقعات بسبب العجز المالى الكبير، منوها بأنه يستثنى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البلدان المرتفعة الدخل الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجي. وحذر التقرير من المخاطر التى من المتوقع أن تعانى منها بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن معظمها داخلية مثل التحولات السياسية وتفاقم العنف، مما يقوض الثقة ويؤخر الإصلاحات الهيكلية ويخفض إنتاج النفط. أما بالنسبة للمخاطر الخارجية، فأوضح التقرير أنها أكثر توازنًا، حيث قد يؤدى النمو فى أوروبا إلى تثبيط الانتعاش المتوقع أن يكون متواضعًا بالفعل، لكنه قد يؤدى أداء جيدا أيضًا، كما قد تؤدى المخاطر الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى ارتفاع علاوات المخاطر للبلدان النامية، وإلى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر. وعلاوة على ذلك، يمكن لانخفاض أكثر حدة من المتوقع فى أسعار السلع الأولية أن يؤدى إلى تدهور كبير فى الحسابات الخارجية، وحسابات المالية العامة للبلدان المصدرة للنفط، بينما يفيد البلدان المستوردة الأكثر ضعفًا. ومن ناحية أخرى، أكد كبير اقتصاديى البنك الدولى فى أوروبا وآسيا الوسطى هانس تيمير - فى مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم - أن الاقتصاد العالمى يتعافى بثقة مع تراجع خطر الأزمة المالية الأوروبية، محذرا من مشكلات تهدد الاقتصاد العالمى من خارج منطقة اليورو. توقعت كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولى نموًا عالميًا قدره 4٪ هذا العام وأن نصيب الدول متوسطة الدخل الأقل حظا فى معدلات النمو. وأرجعت لاجارد فى تصريحات صحفية لها أن العديد من البلدان وعلى رأسها العديد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريفيا سوف ينخفض نموها كثيرًا إذا استمرت الإضرابات السياسية على ما هو عليه. ومن ناحية أخرى أعربت العديد من المنظمات المانحة وعلى رأسها منظمة التمويل الدولية أنها تترقب وضع هذه الدول لتقديم الأموال اللازمة إليها بشرط استقرار الوضع الأمنى والسياسى وأن هذه القروض سوف تكون الفائدة بسيطة حتى يسنى لها إحداث نمو سريع، وأن هذه المشروعات سوف تتركز فى مشروعات البنية التحتية والخدمية. ومن ناحية أخرى أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أنها تراقب عن كثب الوضع فى هذه البلدان وذلك لكتابة تقريرها عن الوضع السياسى - الاقتصادى وأن استمرار هذه الأوضاع سوف يؤدى إلى مزيد من جذب الاستثمار وإقامة العديد من المشروعات.
