تعدد نقابي

ما دمنا نحن مقبلين علي إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار فلماذا لا؟ نعم ذلك علي منظمات المجتمع المدني كلها والجمعيات الأهلية.. لماذا لا يكون لدينا تعدد نقابي؟ بحيث يكون للصحفيين مثلاً أكثر من نقابة.. وأيضاً للمهندسين والأطباء والتجاريين وكل أصحاب المهن التجارية.. ولماذا لا يكون للعمال أيضاً حق التعدد النقابي؟
أعتقد أن ديمقراطيتنا لن تكتمل إلا بالتعدد النقابي.. التعدد القائم علي حرية أي مجموعة من العاملين، سواء من المهنيين أو العمال الصناعيين أو التجاريين في إنشاء ما يشاءون من نقابات.. لقد ارتضينا التنوع والتعدد السياسي.. فلماذا لا نسير في ذات الطريق إلي نهايته؟ طريق الديمقراطية، ونسعي أيضاً إلي إقرار التعدد والتنوع النقابي أيضاً.
التعدد والتنوع النقابي في الدول الديمقراطية أمر قائم ومعترف به، ولا يعد بدعة أو عملاً مرفوضاً ومكروهاً قانوناً.. وبالتالي نحن لا نخترع شيئاً ننفرد به، وإنما نحاكي غيرنا الذين تواصلوا من خلال خبراتهم الديمقراطية أن التنوع النقابي أمر لازم للديمقراطية مثله كالتنوع السياسي والحزبي.. وليس عيباً أن نستفيد من خبرات من سبقونا في طريق الديمقراطية.. نعم لكل دولة ظروفها الخاصة وخبراتها المختلفة.. لكن العالم كله توافق علي سمات معينة واحدة متفق عليها للنظام الديمقراطي تقوم علي التعدد والتنوع والاختلاف وإدارة هذا التنوع والاختلاف بطريقة تعتمد علي إرادة الناس.
وها نحن نتخلص من المصادرة علي حق الممارسة السياسية من خلال الأحزاب.. وبالتالي يتعين أن نتخلص أيضاً من المصادرة علي حق الممارسة النقابية.. أي يجب أن نسمح أيضاً بالتعدد النقابي.. وهذا أمر بدأنا بالفعل السير فيه عملياً قبل ثورة 25 يناير فقد تكون لدينا اتحاد عملي مستقل عن الاتحاد الرسمي للعمال الذي رأي فيه كثير من العمال أنه بات لا يصلح لتمثيلهم نقابياً، نظراً لإخفاقه في الدفاع عن مصالح الكثير من العمال خاصة في منشآت قطاع الأعمال العام، وتحديداً في المنشآت التي تمت خصخصتها وبيعها.. وأمر طيب أن يعترف وزير القوي العاملة الجديد بهذا الاتحاد المستقل للعمال.. لكن ذلك لا يكفي.. المهم أن نتخذ الخطوة التالية وهي الاعتراف بالتعدد النقابي، الذي يمكن أن يخلق لنا أكثر من نقابة للعاملين في مجال أو مهنة واحدة.
ونفس الأمر يتعين أن يتم بالنسبة لبقية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.. يجب أن نرفع أيدينا عنها.. ونفتح الباب علي مصراعيه لإنشاء الجمعيات الأهلية.. وهذا يحتاج لقانون جديد ينظم عمل هذه الجمعيات لا يعرقل عملها، ورفع أي وصاية أمنية عليها.. ولنكتفي بمراقبة المجتمع لا الحكومة لهذه الجمعيات.. أما الرقابة المالية فإن جهاز المحاسبات جاهز للقيام بها.. أي أن المناخ جاهز للاعتراف بالتعدد النقابي والجمعيات الأهلية.