قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط إن خفض أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الاهلى المصرى لصالح الحكومة ثلاث مرات متتالية أدى لخفض العجز فى الموازنة المصرية بما يتراوح بين 5 و6مليارات جنيه خلال الشهور الثلاث الماضية. واضاف السعيد فى تصريحات خاصة ان سعر الفائدة على الشهادات المجمعة «أ» اصبح 9.25% مقابل 11% والشهادات المجمعة «ب» إلى 9.75%مقابل 11.5% وهو ما أفاد الموازنة العامة للدولة. وكانت الحكومة قد خفضت سعر العائد على شهادات الاستثمارثلاث مرات الأمر الذى اعتبره محللون سيؤثر سلبا على المدخرين لكنه يحد فى المقابل من فوائد الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنة. وتتجاوز قيمة شهادات الاستثمار 100 مليار جنيه (14.4 مليار دولار) طبقا لأرقام رسمية. وكان سعر العائد على شهادات الاستثمار الحكومية قبل خفضه للمرة الأولى فى سبتمبر الماضى يتراوح بين 12 و12.5%. وأكد السعيد على أنه لا تخفيض جديد لسعر الفائدة لشهادات الاستثمار الفترة المقبلة بعد رفع مؤسسة فيتش تصنيف مصر الائتمانى وهو ما سيدعم موقف البنك المركزى تجاه أسعار الفائدة للائتمان من خلال تثبيت سعر الفائدة على الأوعية المختلفة. وتابع أن البنك المركزى يعد دراسة حول سعر الفائدة للأوعية المختلفة وفقا لمعدل التضخم وهو ما يؤثر على قرار بنك الاستثمار القومى فيما يخص سعر العائد على أكبر وعاء ادخارى. وأشار إلى أن هناك دراسة لعدم تضرر صغار المودعين المتعاملين فى شهادات استثمار محدودة القيمة من خلال تثبيت سعر العائد عليهم لفترة أطول. وقال طالبت بذلك وقت ان كنت وزيرا للمالية ونسعى لتطبيقه حاليا لحماية تلك الشريحة التى تعيش على عائد تلك الشهادات.