رائحة الفساد تفوح من «تحديث الصناعة» و«دعم الصادرات» و«التنمية الصناعية» والتطهير حتمي

اعترف الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بوجود بؤر في الوزارة تفوح منها رائحة الفساد وتشمل مركز تحديث الصناعة، وصندوق دعم الصادرات وهيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلي أن تلك الكيانات تم اختطافها طيلة الفترة الماضية لحساب قلة من رجال الأعمال ذوي النفوذ.
وقال الوزير خلال أول مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة إنه جاء لتطهير الوزارة من ذلك الفساد ووقف حد لتلك المهزلة علي حد وصفه وكذلك محاسبة المقصرين، وأضاف إنه سيتم خلال أيام تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التنمية الصناعية يخلو من الوجوه التي أثيرت حولها الشبهات.
كما ستتم إعادة النظر في شروط صرف المساندة التصديرية، بحيث تسمح باستفادة الشركات الصغيرة منها قبل الكبيرة، وأشار الوزير إلي أنه تم تعيين مدير تنفيذي جديدًا لمركز تحديث الصناعة وتشكيل لجنة من القيادات القدامي و4 من المستفيدين من خدمات المركز لمعاونته.
وشدد الصياد علي التزام الحكومة بنظام اقتصاد السوق الحرة، ولكن دون تعارض مع تفعيل دور الدولة الذي كان غائبًا خلال الفترة الماضية، وذلك تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، كما شدد الوزير علي التزام الوزارة بتحرير التجارة والاتفاقيات التجارية، وأضاف: إن قطاع الصناعة والتجارة حقق خسائر كبيرة بسبب الاضطرابات التي تمر بها البلاد والاحتجاجات العمالية وتوقف جزئي لخطوط الإنتاج.
وأشار الوزير إلي أن الصناعة فقدت أسواقًا حيوية مثل ليبيا وتونس واليمن فضلاً عن بعض الأسواق الأوروبية لعدم قدرتها علي الوفاء بتعاقدات التوريد.
وأكد الوزير أن الوزارة وضعت خطة عاجلة لوضع حد لنزيف الخسائر تشمل تعميق الصناعة المحلية، وتصنيع معدات الإنتاج والاستفادة من تجربة الهند والبرازيل في ذلك المجال، لافتًا إلي أن هناك مصانع ألبان يتم استيرادها بالكامل بما فيها المادة الخام.
وأضاف: إنه سيتم أيضًا إصدار مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار وفتح أسواق جديدة مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم التصديري، فضلاً عن إطلاق حملة لتشجيع شراء المنتج المحلي مصحوبة بشعار قد يكون علم مصر أو صورة ميدان التحرير.
وتابع: إن الخطة تتضمن أيضًا تخصيص وحدات صناعية شاغرة لصغار المستثمرين، وتخفيض قيمة خطاب الضمان إلي النصف لتشجيع الاستثمار بالإضافة إلي تقديم تسهيلات ائتمانية لاستكمال المشروعات المتوقفة.