أرست محكمة القضاء الإدارى مبدأ قانونيا يقضى بأن للأزهر الشريف السلطة التقديرية فى اختيار ممثليه من المشايخ والعلماء الذين يوفدون للخارج لنشر الإسلام الوسطي، وإنهاء مدة ندبهم وعدم استكمالها ولا معقب عليه فى ذلك. وقضت المحكمة برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وعماد مجدي، وسكرتارية طارق عرفة برفض الدعوى التى أقامها أحد المشايخ وطالب فيها بإلغاء قرار الأزهر الشريف بإنهاء مدة ندبه للعمل بدولة آسيوية وعدم استكمالها.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن الثابت من أوراق الدعوى وجود تقارير أمنية أكدت انحراف المدعي، وعدم التزامه بنهج المهمة التى أرسل لها فى نشر مفاهيم وتعاليم الأزهر الشريف وفكره الوسطى».
وأضافت إن «الأزهر الشريف له الحق الكامل والسلطة التقديرية فى إنهاء عمل ومدة ندب ممثليه ولا معقب عليه فى هذا، وبالتالى فإن قراره جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون غير مشوب بالعوار أو الإضرار بالمدعي، مما يستوجب رفض دعواه».