أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قانونيا يقضي بأن للأزهر الشريف السلطة التقديرية في اختيار ممثليه من المشايخ والعلماء الذين يوفدون للخارج لنشر الإسلام الوسطي، وإنهاء مدة ندبهم وعدم استكمالها ولا معقب عليه في ذلك. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب، ومحمد المنشاوي، وعماد مجدي، وسكرتارية طارق عرفة برفض الدعوى التي أقامها أحد المشايخ وطالب فيها بإلغاء قرار الأزهر الشريف بإنهاء مدة ندبه للعمل بدولة آسيوية وعدم استكمالها. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، "إن الثابت من أوراق الدعوى وجود تقارير أمنية أكدت انحراف المدعي، وعدم التزامه بنهج المهمة التي أرسل لها في نشر مفاهيم وتعاليم الأزهر الشريف وفكره الوسطي، موضحة أن الأزهر الشريف له الحق الكامل والسلطة التقديرية في إنهاء عمل ومدة ندب ممثليه ولا معقب عليه في هذا، وبالتالي فإن قراره جاء مطابقا لصحيح أحكام القانون غير مشوب بالعوار أو الإضرار بالمدعي مما يستوجب رفض دعواه".