15 مارس نظر دعوى حل «الحرية والعدالة والنور»

أجلت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الدعوى التى أقيمت أمامها، وطالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بحل حزبى «الحرية والعدالة» وحزب «النور» القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر دينى إلى 15 مارس المقبل.
وقالت الدعوى: إن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية؛ ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وأكدت الدعوى، أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب.