مبيعات الأجانب تدفع مؤشرات «البورصة» لهبوط جماعى نهاية التعاملات والاسهم تخسر 385مليون جنيه

كتب عبدالرحمن موسى
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعى بنهاية تعاملات جلسة يوم ،الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، وخسر المؤشر الرئيسى «أى جى أكس 30» بمقدار 0.11 % او مايعادل 17.68 نقطة ليصل إلى مستوى 6461.58 نقطة، وسط ضغوط بيعية للاجانب.
بينما خسر راس المال السوقى للأسهم 385مليون جنيه ليصل إلى 410.997مليار جنية مقابل اغلاق سابق 411.382 مليار جنيه
وصاحب المؤشر الرئيسى فى الاتجاه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «أى جى أكس 70» مسجلاً تراجعاً بمقدار 0.17 % تعادل 0.91 نقطة ليصل إلى مستوى 523.80 نقطة. فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً «أى جى أكس 100»، بمقدار 0.16% تعادل 1.42 نقطة ليصل إلى 881.56 نقطة.
توقع خبراء أسواق مال ومحللون فنيون ان يدخل السوق المصرى فى حركة عرضية بين مستوى 6500 نقطة كمنطقة للمقاومة ومستوى 6150 نقطة كمنطقة للدعم، مشيرين إلى ان نجاح المؤشر فى تجاوز مستويات المقاومة الحالية لأعلى قد يدفعه لمواصلة الصعود مستهدفاً 6600-6700 نقطة، أما فى حال تجاوزها لاسفل فقد يتراجع صوب ال6200 نقطة. عقد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً - مساء أمس – مع أعضاء الشبكة المصرية للتمويل الأصغر لعرض ومناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى أعدته الهيئة وجارى الحوار بشأنه مجتمعياً.
وحضر اللقاء رئيس الشبكة المصرية والشبكة العربية للتمويل الأصغر ومديرو عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية من الاسكندرية والدقهلية وأسيوط والقاهرة المتخصصة فى المجال، حيث أوضح شريف سامى أن الغرض من مشروع القانون أن يكون هناك تنظيم لأول مرة فى مصر لنشاط التمويل متناهى الصغر والذى يستهدف تشجيعه وإدارة مخاطره و دعمه بجذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح لتمويل الجهات المقدمة له فى ظل وجود جهة مختصة بتنظيمه ووضع قواعد عمله والإشراف عليه.
ويتضمن مشروع القانون المقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ووضع القواعد المنظمة له والمعايير المالية الخاصة بها.