بناء كنيسة أطفيح

بالطبع، أقدر كثيراً قرار المشير حسين طنطاوي بإعادة بناء كنيسة الشهيدين بقرية صول (أطفيح - حلوان).. بعد أن نهبها وحرقها ودمرها وهدمها بعض المجرمين والمخربين الذي يجب أن تصل إليهم يد العدالة.
ولكن ما أخشاه بشكل حقيقي هو أن يتم بناء الكنيسة ارتكازاً علي عهد القوات المسلحة، ثم تهدأ الأمور في العلن نتيجة وجود الجيش هناك. ثم سرعان ما تشتعل نار الطائفية من تحت الرماد.. ويخرج هؤلاء المجرمون مرة ثانية.. ويشعلون في الكنيسة الجديدة النار، ويصطدمون بالمواطنين المسيحيين المصريين هناك.. بحيث نجد أنفسنا في دائرة الطائفية الجهنمية التي سيكون ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء. وتتحول قرية صول بأطفيح إلي النسخة المكررة من (الكشح 2 سنة 2000).
أعلم جيداً وبوضوح شديد خطورة ما نحن فيه.. و(حساسية) موقف القوات المسلحة.. ولكنني أيضاً أنبه بشدة إلي موقف المواطنين المسيحيين المصريين.. خاصة المتظاهرين والمحتجين منهم.. هو موقف محرج ولا يحسدون عليه للعديد من الأسباب:
- إذا صمم المواطنون المسيحيون المصريون.. خاصة من أهالي قرية صول بأطفيح.. علي بناء الكنيسة في مكانها.. هو ما يمكن أن يؤدي إلي مأساة طائفية كما ذكرت من قبل. - وإذا وافق المواطنون المسيحيون المصريون.. خاصة من أهالي قرية صول بأطفيح.. علي نقل الكنيسة من مكانها.. فهو يعني ببساطة التنازل عن حقوقهم في المكان، وهو أمر يمكن أن يتكرر في العديد من مناطق التوترات والأزمات.. ما يعرض المواطنين المسيحيين المصريين إلي (ابتزاز) الجماعات المتشددة.
إذن، ما الحل لما يحدث؟!
أعتقد أنه من المفيد التمسك بعدالة القانون الناجز.. أي التمسك بالقبض علي المجرمين والمخربين.. خاصة أنه قد تم تصويرهم أثناء المشاركة في هدم الكنيسة.. وهذا كله موجود علي يوتيوب.. كدليل إدانة.. لتجريمهم وتقديمهم للمحاكمة السريعة.. طبقاً للقانون الذي تم تعديله هذا الأسبوع لمواجهة البلطجة بعقوبة رادعة تصل إلي حد تنفيذ حكم الإعدام. وعلي أن يتواكب مع ذلك.. التأكيد من خلال القوات المسلحة أن الأرض هي ملك للكنيسة، وليس كما روج الشيخ السلفي محمد حسان من أن الأرض قد تم أخذها من المسلمين.. لأن السكوت عن مثل هذه الأفكار من شأنه أن يتسبب في مشكلات لا حصر لها. أعتقد أنه من المفيد أن نتمسك جميعاً كمسيحيين ومسلمين مصريين ببناء الكنيسة في مكانها الأصلي، ولكن قبل ذلك التمسك بالقبض علي المجرمين والمخربين الذين هدموا الكنيسة وحرقوها، ثم من قتلوا مواطنين مصريين وحرقوا بيوتهم ومحلاتهم التجارية ومصانعهم بالزرايب في منشية ناصر.. كي لا يمر الأمر مرور الكرام كما حدث قبل ذلك في أزمات طائفية.
لقد حان الوقت كي نتمسك بعدالة القانون الناجز.. الذي طالما تركناه لفترات طويلة لصالح جلسات التهريج العرفي.