النظام الانتخابى وخارطة الطريق فى «قبضة» الرئيس

كتب - أحمد إمبابى وفريدة محمد
تقدم عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين صباح أمس بنص مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة للرئيس عدلى منصور بقصر الرئاسة بالاتحادية، وهو ما يضع النظام الانتخابى وخارطة الطريق فى «قبضة» الرئيس لاتخاذ ما هو مناسب لمصلحة الوطن.
وقد التقى منصور عمرو موسى صباح امس فى لقاء لتقديم مشروع وثيقة الدستور حتى تتولى الرئاسة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للدعوة للاستفتاء على الدستور.
وعقد عمرو موسى مؤتمرًا صحفيًا بمقر رئاسة الجمهورية عقب لقاء منصور، وأكد أنه تقدم بنسخة الدستور الجديد إلى الرئيس، وقال: إن نقاشا دار مع الرئيس منصور حول الخطوات المقبلة بما فى ذلك الخاصة بالدستور نفسه وتهيئة المسرح السياسى لاستكمال خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين أنهت مشروع الدستور وقدمته إلى رئيس الجمهورية فى الموعد المحدد تماما.
وطالب موسى جميع المصريين بالمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم لان مصر تواجه تحديًا خطيرًا يفرض علينا العمل لصالح مصر، مؤكدًا أن مصالح البلد والدولة العصرية والأساس الدينى والأيديولوجى أخذت فى الاعتبار عند إعداد الدستور.
وتحدث موسى عن شكل خارطة الطريق التى يجب أن نسير فيها خلال الفترة الانتقالية وقال: إن الخطوة الأولى هى صياغة الدستور ثم يتلوها الاستفتاء ثم الانتخابات، مضيفًا «على حد علمى لا يوجد تعديل فى خارطة الطريق».
وقال: كلنا كمصريين اتفقنا على خارطة طريق كانت الخطوة الأولى فيها تعديل الدستور والحمد لله تمت هذه الخطوة، وهذا معناه أننا حتى فى هذه الظروف نستطيع أن ننفذ أى تكليف فى موعده.
وحذر فى نفس الوقت من الممارسات التى يشهدها الشارع، وقال: إن مصر بها فتنة خطيرة للغاية يجب أن يتكاتف جميع المصريين بوضع حد للفتنة لإخراج مصر إلى الطريق الصحيح.
وفيما يتعلق بتفاصيل مشروع الدستور قال عمرو موسى: إن نصوص الدستور واضحة، وكل الفئات والمؤسسات تحدثت عن مصالحها وحقوقها، ولم يكن بينها مؤسسة الرئاسة، وهناك مواد لم تمر وبالتالى تتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
وأكد موسى أن مؤسسة الرئاسة والجيش لم تتدخلا فى صياغة أى من مواد الدستور، وأن كل ما جاء فى مشروع الدستور كان نتاج نقاش اعضاء لجنة الخمسين والحوار مع مختلف المؤسسات الاخرى والفئات المختلفة فى المجتمع.
واضاف: إنه إذا انتخب أى حزب ووصل إلى تشكيل الحكومة، فيجب أن يلتزم باحترام العلم المصرى والسلام الوطنى، مشيرًا إلى وجود مادة فى الدستور لاحترام العلم المصرى.
ومن المقرر أن تنظم مؤسسة الرئاسة احتفالية لاعضاء لجنة الخمسين بمناسبة الانتهاء من مشروع الدستور وتسليمه إلى رئيس الجمهورية خلال الايام المقبلة.
وحسب الاجراءات القانونية فإن رئيس الجمهورية من المفترض أن يقوم بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور، على أن تتولى لجنة الانتخابات الاعداد للتصويت على الاستفتاء خلال شهر من دعوة الرئيس الناخبين للاستفتاء.
و قال د. احمد خيرى ممثل العمال بلجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اعضاء اللجنة سيبدأون حملة للترويج للدستور فى جميع محافظات مصر من خلال شرحه للجماهير وتوضيح الهدف من صياغة بعض المواد الدستورية.
واضاف خيرى: العمال سيقومون بتنظيم قافلة تحت اسم «نعم للدستور» واعضاء لجنة الخمسين يفكرون فى انشاء جمعية صيانة الدستور او الحفاظ على الحقوق الدستورية لتواصل دورها فى التوعية بالدستور المصرى الجديد وسنواصل الحملات الإعلامية المكثفة خلال المرحلة المقبلة.
وتباينت توقعات اعضاء لجنة الخمسين حول نسبة التصويت المتوقعة على الدستور وقال الانبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية بلجنة الخمسين اتوقع أن تصل نسبة التصويت بنعم إلى 80% وقد تتجاوز هذا الحد فبعد انتهاء عملنا نترك الحكم النهائى للشارع المصرى بجميع طوائفه.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز ممثل حركة تمرد: سنقوم بحملة لتوعية الجماهير بمكتسبات ثورة يناير بخلاف عقد مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات وقمنا بجمع عدد من الافكار بخصوص حملة الترويج للدستور
وتوقع د. صفوت البياضى ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة الخمسين أن يتم التصويت على الدستور بنسبة لا تقل عن 70% واضاف « المنتج جيد ولن يرهقنا فى تسويقه بينما توقع د .محمد ابو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن يتم التصويت على الدستور بنسبة 75% موضحا أن اعضاء اللجنة سيقومون بتحرك اعلامى وجماهيرى بعد تسليمه لرئيس الجمهورية.