تحفظ ممثلو اتحاد النقابات المهنية علي التعديلات الدستورية المطروحة من قبل لجنة تعديل الدستور معتبرين إياها غير كافية واتفقوا خلال الندوة التي عقدها الاتحاد أمس علي ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون حكماً بين السلطات فقط منتقدين انتخاب رئيس جديد وفقاً للتعديلات المطروحة. وطالب د. شريف قاسم رئيس اتحاد النقابات طرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة بين الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الوقت المقرر عقد الاستفتاء في 19 مارس الجاري دون أدني توافق عليه. وأيد قاسم الاقتراح القائل بتسليم السلطة لمجلس رئاسي لحين طرح تعديلات أكثر قبولاً بين الشعب. واتفق معه د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة مؤكداً أن الانتخابات المقبلة ستشهد إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق حتي من الدول المتقدمة مقترحاً ألا تزيد مدة الرئيس القادم علي أربع سنوات فقط ولا تجدد. وكشف عبدالجواد أن نقابة الصيادلة أرسلت خطاباً للمجلس العسكري تفيد أن الجمعية العمومية ستعقد انتخاباتها في يوليو المقبل داعياً لعقد جلسة مع المجلس لعرض رؤي النقابات. وحضر الاجتماع ممثلو النقابات المهنية كاشفين عن خططهم القادمة بشأن النهوض بالأوضاع الراهنة وإرسال خطاب بها للمجلس العسكري.